رئيس حزب "التغيير" الليبي، إن حفتر "ليس طرفا في اتفاق الصخيرات، وبالتالي فليس له أن يرفض أو يعلق عليه". والاتفاق جرى بمدينة الصخيرات المغربية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، ووقعت عليه أطراف النزاع الليبية، لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب بمدينة طبرق (شرق). ** "مشروع خاص" ردا عن سؤال حول أسباب تشدد حفتر، أشار القماطي إلى أن لحفتر "مشروعا خاصا يريد من خلاله حكم جميع المناطق في ليبيا بمفرده". وأوضح أن نسبة كبيرة من الشعب الليبي، من الذين قاموا بثورة 2011 ضد حكم فردي ديكتاتوري مستبد، لا تريد أن تعيد التجربة نفسها مرة أخرى، في إشارة إلى فترة حكم القذافي. وأكد القماطي أن "مشروع خليفة حفتر مرفوض من قبل شرائح واسعة جدا ونسبة كبيرة جدا من الشعب الليبي، ولا نعتقد أنه سينجح في مشروعه أبدا". واعتبر أن حفتر لا سيطرة له على الغرب بالكامل، وقد تم دحر عناصره في الجنوب، ما يجعل سيطرته منحصرة في الشرق الليبي مدعوما بـ "دول عربية معروفة"، لم يسمّها. وشدد القماطي على أن طرابلس هي العاصمة ومقر الحكومة، ومن ثمّ فهي مركز الشرعية السياسية في ليبيا، والعملية السياسية مستمرة بغض النظر عما يقوله حفتر. وحذر عضو لجنة الحوار الليبي حفتر، قائلا إن الأخير أمام خيارين؛ فإما أن يلتزم باحترام العملية السياسية، وإما أن يخرج من المشهد السياسي الليبي. وحول إمكانية انفصال برلمان طبرق عن حفتر، لفت القماطي أن حفتر هو الذي استغنى عن برلمان طبرق الذي عينه قائدا عاما للجيش وانقلب عليه أمس الأحد في بيانه، بإعلانه أنه لا يتبع لأي جهة سياسية حاليا. وشدد على أن البرلمان ومجلس الدولة في طرابلس والمجلس الرئاسي، جميعها مؤسسات مستمرة، وكذلك الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، مشيرا أن هذا الاتفاق يشكّل الإطار الوحيد للحل السياسي ببلاده، رغم التعديلات التي ربما يتم إدخالها عليه. وفي معرض حديثه عن طبيعة التعديلات، أوضح القماطي أنها تتعلق بعدد أعضاء المجلس الرئاسي، وفصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، وبعض الإجراءات الأخرى الفنية المتعلقة بتفعيل مجلس النواب (طرابلس) من جديد، وإقرار دستور دائم في أسرع وقت. ** حفتر رئيسا؟ وبخصوص ما إن كان بإمكان حفتر أن يصبح رئيسا لليبيا، قال القماطي إنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا بعد استقالته من المؤسسة العسكرية وتنازله عن جنسيته الأمريكية، ثم الترشح للرئاسة بصفته المدنية العادية، عقب استيفاء الشروط التي ينص عليها الدستور الجديد. ومستدركا أن كل ما تقدّم لا يعني بديهة أنه سيحظى بأغلبية أصوات الشعب الليبي. وفي ما يتعلق باحتمال تعرّض الثورة الليبية لمصير نظيرتها المصرية، جدد القماطي تأكيده بأن "لا أمل لحفتر في السيطرة على ليبيا عسكريا، خصوصا وأن نسبة كبيرة جدا من الشعب الليبي متمسكة ببناء دولة مدنية، وبحل سياسي، وبالخيار الديمقراطي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع". ** مخاض عقب 6 سنوات رغم انقضاء 6 سنوات على اندلاع الثورة الليبية، إلا أن الأخيرة ما زالت تعيش مخاضا عسيرا، وحالة صراع حاد، وانقسامات داخلية، وما زالت المرحلة الانتقالية مستمرة ومتعسرة في الآن نفسه، وفق القماطي. ضبابية تطبق على المرحلة الانتقالية بالبلاد، والتي قال السياسي إنه كان يتمنى "أن تكون هذه المرحلة أقصر بكثير، عامين أو ثلاثة، إلى حين بلوغ مرحلة المؤسسات الدائمة، وحالة الاستقرار السياسي والأمني والسلم الاجتماعي، ومن ثم التوصّل إلى عقد اجتماعي ودستور جديدين، تليهما انتخابات دائمة ومرحلة بناء الدولة والمؤسسات". واستدرك أن هذا لا يعني بأن الوضع "ميئوس منه أو أصبح مستحيلا"، مؤكدا أن الليبيين مازالوا متفائلين ببلوغ المرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار. ** تركيا وقطر ومصر وعن دور البلدان العربية والإسلامية في دعم الحل السياسي والسلمي للأزمة الليبية، أشاد القماطي بدور كل من تركيا وقطر وتونس والجزائر وغيرها، لافتا أن موقفها كان إيجابيا ويحظى بتقدير كبير في بلاده. وأوضح أن تلك الدول "تدعم الحل السياسي والسلمي، كما تدعم اتفاق الصخيرات وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس". وعن طبيعة الدور المصري، أعرب القماطي عن أمله أن "يكون دور النظام المصري متوازنا وإيجابيا، وداعما للعملية السياسية ومشروع الدولة المدنية والحل السلمي في ليبيا"، لافتا إلى أن هذا ما يقوله المسؤولون المصريون علنا ويصرحون به. وتابع: "لكننا نعلم أنهم يدعمون حفتر ويميلون إلى صفه"، مؤكدا أن "هذا (الموقف) لا يصب في مصلحة الشعب الليبي، كما أنه بالتأكيد ليس في مصلحة العلاقات الأخوية والمصيرية القوية جدا بين الدولتين الشقيقتين والجارتين". ** المصالحة الوطنية وبتطرّقه إلى موضوع المصالحة الوطنية في ليبيا، قال القماطي إن المسألة تنحو نحو الأفضل عبر الوساطات المحلية، أو ما يعرف بأصحاب "القبعات البيض" أو مجلس الحكماء الذي عادة ما يضم فاعلين محليين من القبائل والعشائر الليبية. وأكد القماطي أن هؤلاء الفاعلين المحليين "أنجح في حل النزاعات من الفاعلين الدوليين؛ لاعتمادهم على الدين والتقاليد، وهي أمور مؤثرة في المجتمع الليبي". ولفت إلى وجود خلاف حول منح هؤلاء الفاعلين صفة رسمية من عدمه، مفضلا تأخير هذا الموضوع إلى ما بعد بناء مؤسسات الدولة، ثم إدماجهم في آلية عامة. وأشار، في ختام حديثه، إلى أن المعالجات الأمنية بهذا الخصوص، لم يكتب لها النجاح، لافتا إلى دور دول الجوار (لم يسمها) "غير المحمود" في تأجيج الصراع ببلاده. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.