أعلن الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون أن كلية القانون دؤوبة على التماشي والتفاعل البناء مع قضايا الوطن وإشكاليات المواطن. وأشار إلى أن طرح مقرر «الأبعاد القانونية لحصار دولة قطر» الذي تم بدء تدريسه مع بداية الفصل الأكاديمي الحالي لطلبة الكلية، كمقرر بحثي يُعنى بتناول المحاور الأساسية لحصار دولة قطر يعد لبنة مهمة من لبنات هذا التفاعل المجتمعي، وخدمة قضايا الوطن وتحدياته، جاء ذلك ضمن فعالية نظمتها كلية القانون بجامعة قطر صباح أمس، لعرض مشاريع الطلبة في مقرر التداعيات القانونية لحصار دولة قطر. وأوضح الدكتور ياسر الخلايلة أستاذ المقرر في تصريح خاص لـ «العرب» أن الدروس المستفادة من المقرر منذ بداية الفصل الأكاديمي وحتى الآن كثيرة، مؤكداً أن الفائدة الأكبر العائدة على الطلاب هي تواصلهم مع المجتمع المحلي بشكل مباشر للحصول على المعلومات. وأشار إلى أن نتائج الأبحاث التي قام بها الطلاب تم جمعها من خلال استبيانات ومقابلات مع شخصيات مهمة في جميع مؤسسات الدولة، فضلاً عن قدرتهم على إنجاز بحث علمي متكامل. كما قامت «العرب» بجولة للتعرف على مشاريع الطلبة، حيث تقول الطالبة عائشة المالكة من المجموعة الثامنة، إن بحثهن كان بعنوان أثر حصار قطر على الروابط والعلاقات الأسرية، وأوضحت أن مشكلة الدراسة تكمن في بيان الأثر القانوني المترتب عن الحصار بحق الأسر الخليجية التي تضررت منه، وذلك بموجب قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي، ودساتير دول الحصار.;