قرر المجلس الفيدرالي السويسري في اجتماعه، مساء أمس الأربعاء، إلغاء تجميد أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه. وقال بيان صدر عن المجلس إنه فيما يتعلق بمصر، فإن قرار تجميد أموال الرئيس الأسبق يعود إلى عام 2011 حيث تم تجميد مبلغ أولي قدره 700 مليون فرنك سويسري تماشياً مع الطبيعة الوقائية لهذا الإجراء. وذكر أن إدراج الأسماء في القائمة لا يعنى بالضرورة أن هؤلاء الأشخاص لديهم أصولاً في سويسرا وعلى وجه الخصوص الرئيس السابق حسني مبارك. وأضاف أنه منذ عام 2011 انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري، بعد شطب أسماء من القائمة بناء على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت اتفاقات تصالح مع بعض من ورد اسمهم في القائمة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقات ساهمت إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية تجاه الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا. وأكد البيان أنه وفي غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات بالأصول المجمدة في سويسرا. وقال إنه بعد ما يقرب من 7 سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين في تحقيق النتائج المتوقعة، مضيفاً أنه وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول في إطار المساعدة القانونية المتبادلة. وذكر أنه بناء على ذلك فإن تجميد الأصول المصرية على أساس القانون الفيدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة ليس له غرض الآن على النحو المحدد في القانون، وقد أخذ المجلس الفيدرالي ذلك في الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فوري. من جانبه في أول تعليق له على قرار سويسرا إلغاء تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، غرد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، على حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: "الحمد والشكر لله". ونشر علاء صورة من الآية الكريمة التي تقول: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين". إلى ذلك وتعليقاً على القرار، قال الدكتور أشرف عرفات، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قرار سويسرا بإعادة الأموال المجمدة لمبارك ورموز نظامه يرجع لعدة أسباب، في مقدمتها أنه لا يوجد حكم نهائي وبات صدر من القضاء المصري يدين مبارك ورموز نظامه في قضايا فساد مالي وتربح وخلافه. ويضيف لـ"العربية.نت" أن مصر وقعت اتفاقية مكافحة غسيل الأموال قبل 25 يناير 2011 بفترة كبيرة وتشترط الاتفاقية أن يكون هناك حكم نهائي صدر ضد المطلوب تجميد أموالهم، وأن تكون هذه الأموال قد جنوها أو ربحوها من قضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ خلال فلترة وجوهم في مناصبهم. وأضاف أنه يجب تقديم أدلة واضحة وقوية تؤكد إدانة هؤلاء وحصولهم على الأموال دون وجه حق أو من خلال قضايا فساد حتى يتم تجميد أموالهم وإعادتها للسلطات المصرية.