رزان عدنان| قالت مجلة ميد إن الاقتصاد الكويتي يشهد نمواً جيداً بشكل نسبي، بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وتحسين تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحكومية(2015 – 2020)، مضيفة أنه من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي من 2.5 إلى 3 في المئة في عام 2017 ليبلغ 3.5 في المئة في 2018 / 2019. وأوضحت أن معايير النمو الاقتصادي العام ليست لافتة كما هو الحال بالنسبة للأداء غير النفطي، إذ أعاق قطاع الهيدروكربونات النمو الاقتصادي، وأدى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 6 في المئة تماشياً مع اتفاقية «أوبك» إلى انخفاض الإنتاج بمقدار 131 ألف برميل يومياً إلى 2.7 مليون برميل يومياً. ويرى رئيس قسم الأبحاث في شركة المركز المالي الكويتي، مانداغولاثور راغو، أن إنتاج النفط أدى إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 2.5 في المئة في عام 2017، لكنه يتوقع أن ينتعش في عام 2018. وقال: «إن استقرار أسعار النفط، ولا سيما في ظل الدعم الذي توفره اتفاقية (أوبك) لتمديد خفض الإمدادات النفطية حتى نهاية عام 2018، من المتوقع أن يدعم نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 «. وأضاف: «إلى جانب ذلك، فإن التحول إلى موقف مالي أكثر دعماً ينبغي أن يعزز بشكل متزايد النمو غير النفطي في عام 2018». وتوقع راغو أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بمعدل 3.9 في المئة، في حين سينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي بمعدل 4.6 في المئة و3 في المئة على التوالي في عام 2018. في غضون ذلك، لا تخلو النظرة المستقبلية الاقتصادية من المخاطر، إذ حذّر بنك الكويت الوطني في مذكرة بحثية صدرت عنه مطلع شهر ديسمبر من أن النظرة المستقبلية المتعلقة بالنمو تعتمد على استمرار الالتزام بتنفيذ المشاريع و قدرة السلطات على المضي قدماً بالخطط، رغم البيروقراطية وأحياناً المقاومة السياسية. مع ذلك، تدل مؤشرات أخرى إلى تحسن الثقة بقطاع الأعمال في الكويت. على سبيل المثال، من المتوقع أن يدعم الرقم القياسي للأراضي الممنوحة في إطار برنامج الإسكان الحكومي في عام 2016 أنشطة البناء السكنية. وتظهر أرقام جديدة صادرة عن بنك الكويت الوطني أن إجمالي مبيعات العقارات قد نما بنسبة 46 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2017، وهو أعلى نمو شهري منذ يونيو 2014، ليصل إلى 216.9 مليون دينار كويتي (718 مليون دولار أمريكي). ويستند ذلك إلى عودة إحياء نشاط القطاع التجاري، فضلاً عن زيادة مبيعات القطاع السكني. من جانبها، تقول الحكومة إنها ملتزمة ببرنامج الإنفاق الرأسمالي الطموح المدرج في خطة التنمية، الذي يركز على البنية التحتية والإسكان والطاقة والمياه. وسيتم تسليم بعض ما ذكر في البرنامج من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.