قال مسؤول في وزارة الطاقة الاماراتية اليوم الأحد، إن "تطوير مشروع الربط الكهربائي الخليجي يمكن ان يوفر ما يصل الى 1.8 بليون دولار من تكاليف التشغيل لدول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف وكيل وزارة الطاقة الاماراتي مطر النيادي في كلمة افتتح بها فعاليات المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن "مشروع الربط الكهربائي الخليجي من شأنه تحقيق اكثر من خمسة بلايين دولار من الاستثمارات في قطاع الطاقة لدول المجلس، اضافة الى تخفيض حوادث انقطاع الكهرباء". واشار الى أن "الربط الكهربائي جنب الدول الأعضاء أكثر من 1072 حادث انقطاع منذ العام 2009، عبر تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط بشكل مباشر، الأمر الذي حقق توفيراً في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك بسبب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية". في سياق متصل، قال رئيس العمليات بهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيأحمد الإبراهيم، إن "الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميغاوات ساعة سنوياً". وأضاف للصحافيين أن "هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو خمس سنوات مع تزايد الاستهلاك حوالي ستة إلى عشرة في المئة سنوياً". مشيراً الى أن "الدراسات التمهيدية بدأت"، مبدياً أمله في "بدء مشروع التوسع قريباً". وتابع قائلاً إن "كلفة التوسع ستبلغ نحو 20 أو 30 في المئة من الكلفة الأولية، لتصل إلى 420 مليون دولار". يشار الى أن دول المجلس الست شاركت في بناء الشبكة بتكلفة قدرها 1.4 بليون دولار. وتحتفظ كل دولة بحد أدنى من الطاقة الاحتياطية في الشبكة لدعم بعضها البعض في أوقات الطوارئ. وقال الإبراهيم إن "الربط يتيح أيضاً لدول مجلس التعاون إنشاء سوق للكهرباء وربط الشبكة مع أوروبا في المدى الطويل".