لم أشهد منذ بدأت الكتابة في الشأن العقاري قبل حوالي العشر سنوات اهتماما بموضوع يمس السوق العقاري وجدلا كبيرا كما يحدث اليوم حول قضية الأراضي البيضاء، فهي بين عدة فرق تتجادل حول جدوى فرض رسوم على الأراضي المحتكرة وتحديدا داخل النطاق العمراني. القضية تمس شريحتين الأولى هم تجار ومحتكرو الأراضي والثانية هم المواطنون ممن لا يملكون مساكنهم الخاصة بحيث يؤدي هذا الاحتكار الى تعطيل تملكهم لأن الأرض تمثل أولى الخطوات نظرا لقلة الخيارات فيما يتعلق بتطوير المشاريع السكنية الكبرى والاحياء مكتملة الخدمات، ولكنها غالية الثمن وبأسعار تفوق قدرته الشرائية بمراحل وهنا مكمن الخلل. وبين هذين الطرفين المحتكر والمواطن هناك العاملون في السوق العقاري مثل المطور والمستثمر والممول والمسوق وشركات المقاولات ومواد البناء وهم يتأثرون بأي قرار يمس الطرفين إما سلبا او إيجابا، ويبقى جهدهم رهن ما ينتج عن مثل هذه القضايا من قرارات. لو تابعنا ما يحدث لوجدنا أن معظم التعليقات والمشاركات في الصحف او المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنفرد بالمساحة الأكبر من المشاركات ومن جميع الاطياف، يغلب عليها الحماس والعاطفة والاندفاعية مما يؤدي الى الخروج عن الإطار العام للحوار ومناقشة القضية بهدوء وعقلانية والعمل على الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف. اعتقد ان قضية الرسوم والزكاة مواضيع ستأخذ وقتا بين الأخذ والرد فهذا الموضوع شبيه بعدة قضايا تناقش ويدور حولها الكثير من الحوارات والتجاذبات ويطول زمنها وتحتاج لقرار يحسم الامر. من حق كل مواطن ان يصل صوته الى المسؤول وان يسمع له ويلبي احتياجاته حسب المستطاع، ويبقى دور المواطن في استخدام أمثل الطرق سواء بالتواصل المباشر او عن طريق الاعلام او وسائل التواصل وبأسلوب حضاري بعيدا عن الاثارة وتهييج الرأي العام. نحن مع أي قرار يمكن المواطن من تملك مسكنه بما فيها فرض رسوم او زكاة وأي وسائل تمكنه من الحصول على ارض او قرض من خلال انشاء المشاريع والضواحي السكنية عن طريق الدولة او بالشراكة مع القطاع الخاص وضمن قدرته الشرائية خصوصا اننا دولة معظم سكانها من الشباب وهم بحاجة لمساكن. مشاريع وزارة الإسكان، وعي المواطن، تعزيز ثقافة الادخار، الاستفادة المثلى من قروض الصندوق العقاري وبرامجه، تغيير ثقافة التملك الى ما تحتاجه وليس ما تتمناه، وسائل تساعد كثيرا على التملك طال الزمن او قصر، بالإضافة الى القرارات التي قد تسهم في توازن السوق ومنها رسوم الأراضي البيضاء. أخطر ما في الأمر ان مثل هذه القضية تثير شهية الحاقدين والحاسدين والمتربصين بوطننا وبأمننا وهذا ما يجب ان نحذر منه، وألا نمكنهم من ذلك ونكون يدا واحدة ضد أي متربص وحاقد وأن نغلب العقل في جميع نقاشاتنا.