لا شك بأن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من القرارات التاريخية التي ستحدث فارقا في السوق العقاري وتكون بداية لتنظيم سوق عانى كثيرا من التخبط والعشوائية مع قصور واضح من القطاعات الحكومية المعنية بشؤون الإسكان والعقار. وسيبقى القرار ناقصا إذا لم يشمل جميع الأراضي بما فيها الخام في المدن الرئيسة كون أصحابها حصلوا عليها مجانا كمنح أو أنهم اشتروها بثمن بخس ثم حجزوها بانتظار ارتفاع سعرها وهم ليسوا بحاجة لبيعها أفرادا ومؤسسات ولديهم مخزون حد التخمة، ولو شملها قرار الرسوم حتى ولو بنسبة أقل فسيكون الوضع مختلفا وسنجد أن أسعار الأراضي ستتجه للانخفاض بسرعة البرق مع زيادة المعروض من الأراضي القابلة للتطوير. بعد قرار الرسوم تبقى الآلية والنظام الذي سيحدد المساحات التي ستفرض عليها الرسوم وهل هي مجزأة على أرض واحدة أو مجتمعة لمن يملك عدة أراضٍ، والمهلة التي تمنح قبل التطبيق وأسلوب المتابعة والتحصيل وغيرها. ولمن يعتقد بأن الرسوم وحدها ستسهم في خفض العقار إلى نسب كبيرة أو أن العقار سينهار بسرعة فهو مخطئ لأنه بحاجة الى وقت حتى يتم تطبيقه ومعرفة مدى تأثيره على الأسعار وتحديدا داخل النطاق العمراني، ومن المؤكد بأن الأسعار ستنخفض ولكنه انخفاض تدريجي حتى يصل إلى مرحلة التوازن بين سعر العقار والقدرة الشرائية للمواطن. كون الخلل في سعر الأرض التي أصبحت تمثل نسبة تتجاوز 60 بالمئة من قيمة المسكن. من المؤكد أن هناك حلولا أخرى يمكن أن تساهم في خفض أسعار العقارات والأراضي وستكون من صلاحيات وزارة الإسكان والقطاعات المعنية بشؤونه مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المدن من خلال دراسة زيادة عدد الأدوار في بعض الأحياء السكنية سواء الجديدة أو القديمة وكذلك السماح بزيادة عدد الوحدات للأرض السكنية الواحدة إذا توفرت فيها المقومات مثل الخدمات والمواقف وهذا يمكن أن يكون أحد أهم الحلول التي يمكن أن تساهم في حل مشكلة السكن وانخفاض أسعار العقارات. أيضا ما دامت وزارة الإسكان قد استلمت معظم ملفات الإسكان والعقار مثل المنح، وتصريح البيع على الخارطة، وإنشاء هيئة عليا للعقار وفتح خطوط اتصال مع المطورين العقاريين والبدء في تنفيذ مشاريع سكنية جديدة ضمن مشاريع الوزارة أو حلول الإسكان الأخرى التي ترفع نسب التملك لدى المواطن، أقول مادام أنها استلمت هذه الملفات فإنها ستكون المشرف على السوق العقاري والمنظم لأعماله وهذا يعني بأنها ستكون تحت المجهر خلال السنوات الثلاث القادمة للوصول إلى الهدف الحقيقي من إنشائها وهو إيجاد التوازن بين العرض والطلب، وكذلك إيجاد البدائل السكنية التي تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على استقرار السوق بعيداً عن المضاربة واستغلال حاجة المواطن.