أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أمس، أن الحكومة قررت حجز الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية، حفاظا على الأموال بالعملات الأجنبية في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط. وقال أويحيى خلال اجتماع «قررت الحكومة تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة حجز كل الصفقات العمومية للشركات المحلية إلا في حالات استثنائية». وأوضح أنه «تنفيذا لهذا القرار ألغت شركة سوناطراك (النفطية) صفقة دولية بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركات محلية، وأبرمت الصفقات الأولى الأسبوع الماضي». وأضاف أن الحكومة ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة «لمواجهة الأزمة المالية» التي تعيشها البلاد بسبب تقلص عائداتها من تصدير المحروقات، وتقلص احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من 97 مليار دولار. وقال إنه «ابتداء من 2018 سيتم منع استيراد أكثر من ألف منتج ورفع الضرائب على المنتجات التي سيسمح باستيرادها». ومنذ انهيار أسعار النفط صيف 2014 تراجعت العائدات واحتياطي العملات الأجنبية. ومن المتوقع أن يتراجع الاحتياطي عام 2018 إلى 84.6 مليار دولار مقابل 96.9 مليار دولار نهاية 2017.