أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى اليوم (السبت) قرار الحكومة الحكومة «حجز» الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية، حفاظاً على الاموال بالعملات الاجنبية في ظل الازمة المالية التي تشهدها البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط. وقال أويحيى خلال اجتماع «قررت الحكومة، تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) حجز كل الصفقات العمومية للشركات المحلية إلا في حالات استثنائية». وأوضح انه «تنفيذا لهذا القرار الغت شركة سوناطراك (النفطية) صفقة دولية بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركات محلية وابرمت الصفقات الاولى الاسبوع الماضي». واضاف ان الحكومة ستستمر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لـ«مواجهة الازمة المالية» التي تعيشها البلاد بسبب تقلص عائداتها من تصدير المحروقات، وتقلص احتياط العملات الاجنبية الى اقل من 97 بليون دولار. ومنذ انهيار اسعار النفط صيف العام 2014 تراجعت العائدات إضافة إلى تراجع احتياط العملات الأجنبية. ومن المتوقع ان يتراجع الاحتياط في العام 2018 الى 84.6 بليون دولار مقابل 96.9 بليون دولار نهاية العام 2017، مقارنة بـ144  دولار في العام 2015، وفقا لقانون المال. وأعلن أويحيى انه «ابتداءً من العام 2018 سيمنع استيراد اكثر من الف منتج وسترفع الضرائب عنها». ومنذ 2016، فرضت الحكومة رخصا للاستيراد خصت في المرحلة الاولى ثلاث منتجات فقط هي الاسمنت والسيارات وحديد البناء، ثم وسعت القائمة لتشمل الموز وغيره، بينما تم منع استيراد الشوكولا والسيراميك وغيرها من المواد. والاسبوع الماضي، اعلن وزير التجارة محمد بن مرادي انتهاء نظام رخص الاستيراد «كونه اثبت فشله، بسبب البيروقراطية وعدم الشفافية».