أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أن الحكومة قررت «حجز» الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية حفاظا على أرصدتها من النقد الأجنبي في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أويحيى خلال اجتماع أول من أمس أن الحكومة «قررت، تطبيقا لأوامر الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) حجز كل الصفقات العمومية للشركات المحلية؛ إلا في حالات استثنائية». وأوضح أنه «تنفيذا لهذا القرار ألغت شركة (سوناطراك)، (النفطية)، صفقة دولية بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركات محلية، وأبرمت الصفقات الأولى الأسبوع الماضي»، مضيفا أن الحكومة ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة «لمواجهة الأزمة المالية» التي تعيشها البلاد بسبب تقلص عائداتها من تصدير المحروقات، وتقلص احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من 97 مليار دولار. وازدادت الضغوط المالية على الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من عام 2014 في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على العائدات النفطية، حيث تشكل مبيعات النفط والغاز 60 في المائة من الميزانية، و95 في المائة من إجمالي الصادرات. وانعكس ما يجري في أسواق الطاقة العالمية بشكل واضح على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي التي هوت من 192 مليار دولار في 2014، إلى 108 مليارات دولار في منتصف 2017. ومن المتوقع أن تتراجع عام 2018 إلى 84.6 مليار دولار، وأن تصل إلى 76.2 مليار دولار في 2020. وفي محاولة لتخفيف الضغوط الناتجة عن نشاط الاستيراد، أعلن أويحيى أنه «ابتداء من 2018 سيتم منع استيراد أكثر من ألف منتج ورفع الضرائب على المنتجات التي سيسمح باستيرادها». وقالت صحيفة «الشروق» الجزائرية أمس إن الحكومة أمهلت المنتجين المحليين مدة 3 سنوات للتحكم في السوق الداخلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لتستفيد البلاد من حظر الاستيراد الواسع الذي تعتزم تطبيقه. ومنذ 2016 فرضت الحكومة رخصا للاستيراد خصت في مرحلة أولى 3 منتجات فقط هي الإسمنت والسيارات وحديد البناء، ثم توسعت القائمة لتشمل الموز وغيره، بينما تم منع استيراد الشوكولاته والفواكه الجافة والسيراميك. والأسبوع الماضي أعلن وزير التجارة، محمد بن مرادي، انتهاء نظام رخص الاستيراد «كونه أثبت فشله، بسبب البيروقراطية وعدم الشفافية». ولحماية المنتجات المحلية أعلنت الجزائر عن فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتجا مستوردا، وزيادة الرسوم الجمركية على 129 منتجا مستوردا، وستمس هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، والهاتف الجوال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب. ولن تؤثر تدابير حماية المنتجات المحلية في زيادة أسعار المواد المدعمة أو السلع واسعة الاستهلاك، بحسب تأكيدات الحكومة. وكان وزير التجارة الجزائري، محمد بن مرادي، توقع أن تنخفض واردات بلاده في عام 2018 بقيمة 30 مليار دولار، متراجعة 33 في المائة عن واردات العام السابق.