أعلن النائب محمد الدلال أن اللجنة التشريعية ستناقش اليوم الرسالة التي قدمها النائب عادل الدمخي، والتي تتعلق بدستورية سجن النواب في حكم غير نهائي صادر ضدهم. وقال الدلال إن النواب المحكوم عليهم مازالوا أعضاء في مجلس الأمة، ويمارسون أعمالهم وصلاحياتهم، ويستطيع المجلس الآن وهم في السجن أن يقبل منهم الأسئلة والاقتراحات بقوانين. وأشار إلى أن سجن النواب قبل الحكم النهائي أمر فيه نظر من الناحية القانونية، ولا يمكن قبوله، خصوصا أن الدستور يقرر أن إسقاط العضوية يتطلب تصويتا خاصا، مؤكدا أنه لا يمكن قبول استمرار حبس النواب إلى حين صدور حكم "التمييز"، والذي يعد سابقة دستورية وتاريخية.