كثفت السلطات التركية حملة «تطهير» تشنّها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، إذ طردت 2756 من موظفي القطاعالارهاب, العام، للاشتباه بصلتهم بتنظيمات «إرهابية». وبعد ساعات على نشر مرسومين في هذا الصدد في الجريدة الرسمية، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، أن السلطات ستوظّف العام المقبل 110 آلاف فرد في القطاع، بينهم 20 ألف مدرّس و36 ألف عامل طبي، إضافة إلى موظفين في الشؤون الدينية. وتتهم أنقرة جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، بتدبير المحاولة الفاشلة، وتصنّف حركته بـ «إرهابية». وأعلنت الحكومة التركية حال طوارئ بعد المحاولة الانقلابية، ومدّدتها 5 مرات، آخرها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. واحتجزت منذ تموز (يوليو) 2016 حوالى 55 ألف شخص، كما عزلت أو أوقفت عن العمل حوالى 150 ألفاً، بينهم جنود وشرطيون ومدرّسون وموظفون عامون، بسبب روابط مزعومة بجماعة غولن. وتتهم مصادر معارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، الحكومةَ باستخدام حال الطوارئ لـ «قمع» مناهضيها، بينهم أنصار للداعية ومؤيّدون لأحزاب المعارضة وناشطون أكراد. ووَرَدَ في مرسومين نُشرا في الجريدة الرسمية أمس، أن بين المطرودين الـ2756، 637 عسكرياً و360 دركياً و105 جامعيين، إضافة إلى موظفين في وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. وبُرِر الأمر بأن هؤلاء مرتبطون بتنظيمات «إرهابية» أو بمجموعات تعمل ضد الأمن القومي لتركيا. كما أغلقت الحكومة صحيفتين وعيادة طبية و14 جمعية، لكنها أعادت 115 إلى أعمالهم في القطاع العام، بعد طردهم سابقاً. ونصّ مرسوم على وجوب مثول المتهمين بنشاطات إرهابية، أمام المحاكم في زيّ موحّد اللون، بنيّ أو رمادي. وينطبق ذلك أيضاً على المتهمين بالمحاولة الانقلابية، علماً أن تنفيذ المرسوم يبدأ في غضون شهر، وسيُطبّق على الرجال. لكن وزارة العدل ستعمل لإعداد زيّ موحّد ترتديه النساء أيضاً في المحاكم. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد اعتماد زيّ موحّد، يرتديه أنصار غولن خلال محاكمتهم، «كما في غوانتانامو»، في إشارة إلى المعتقل الأميركي في كوبا حيت تحتجز الولايات المتحدة مشبوهين بالإرهاب منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وبرّر الأمر بأنه استجابة لطلب «الضحايا والمتضررين» من منفذي المحاولة الانقلابية، معتبراً أن المشبوهين «لا يمكنهم أن يمثلوا أمام محكمة مرتدين ربطة عنق». إلى ذلك، نصّ مرسوم آخر نُشر في الجريدة الرسمية، على وضع الوكالة التركية المكلفة الصناعات الدفاعية تحت إشراف الرئاسة، بعدما كان الأمر منوطاً بوزارة الدفاع. ويعزّز أردوغان بذلك سيطرته على المؤسسات العسكرية في البلاد.