احتج سياسيون ومعارضون أتراك الاثنين على مرسوم نشر الأحد في الجريدة الرسمية يمنح الحصانة القضائية لمدنيين واجهوا "الانقلابيين" خلال محاولة انقلاب تموز/يوليو 2016. ويستثني المرسوم المدنيين الذين عملوا على إحباط "الانقلاب" من الملاحقة القضائية، ويشمل أيضا الأحداث التي شكلت "امتدادا" له. ورغم أن المرسوم لم يشر تحديدا إلى محاولة الانقلاب في 2016، أكدت الحكومة التركية أنه لن يشمل سوى هذا الحدث.