دخلت مصر مجدداً على خط منع انهيار المصالحة الفلسطينية بعد تجدد تبادل الاتهامات بين مسؤولي حركتي «فتح» و «حماس» في شأن خرق بنود الاتفاق الموقع بالقاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في وقت يواجه قادة «حماس» غضباً داخل أوساط الحركة لجهة تقديمهم تنازلات من دون الحصول على مكاسب. ومن المقرر أن يصل الى القاهرة اليوم وفد «فتح» برئاسة مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، للمشاركة في اجتماعات مقررة للبرلمان العربي، ولقاء مسؤولين في الاستخبارات المصرية لبحث «تعطل تنفيذ بنود فنية وإجرائية في اتفاق المصالحة». وأكد مصدر مصري لـ «الحياة» أن المحادثات ستقتصر على وفد «فتح»، وليس من المرتقب حضور مسؤولين من «حماس»، فيما أوضح لـ «الحياة» مصدر فلسطيني في القاهرة أن الأحمد سيعرض على مسؤولين في الاستخبارات المصرية «ملاحظات كثيرة جداً لعدم التزام حماس بنود المصالحة والشروط والتوقيت»، داعياً مصر إلى «التدخل لتنفيذ بنود الاتفاق». وقال: «نرى أن حماس ليست ملتزمة لا روحه ولا بنوده. يتحدثون عن أن المصالحة باتت أمراً نهائياً ونحن نصدق، لكن نريد خطوات على الأرض». وقال: «تصادف أن طلبت مصر حضور الأحمد إلى القاهرة مع انعقاد اجتماعات البرلمان العربي، لأن مصر ترى أيضاً أن هناك تأخيراً غير مبرر في تنفيذ بنود المصالحة... الأمر يتعلق بالناحية الفنية والإجرائية لا السياسية». وفي غزة، يواجه رئيس «حماس» في القطاع يحيى السنوار معارضة متصاعدة بين كوادر الحركة وقواعدها وبين أوساط موظفيها الذين عيّنتهم غداة سيطرتها على القطاع بالقوة عام 2007، على خلفية قناعتهم بأنه قدّم «تنازلات كبيرة ودفع أثماناً باهظة» إلى «فتح» والسلطة الفلسطينية من دون أي مقابل. وقال مســؤول في حكومــة «حماس» السابقـة لـ«الحياة»: «هناك عتب شديد على السنوار واستياء في صفوف الحركة والموظفين الذين لم يروا حتى الآن أي ثمار للمصالحة». وأضاف: «الحركة قدّمت تنازلات كبيرة وكثيرة وسلمت كل شيء إلى الحكومة والسلطة التي لم تُقدم على أي خطوة كي يشعر المواطنون والموظفون بتقدّم إيجابي». واعتبر عضو المكتب السياسي لـ «حماس» خليل الحية أن قضية موظفي حكومة الحركة السابقة «لا يجوز التراخي أو التردّد فيها أو القفز عنها»، محذراّ: «ما لم تحل مشكلة الموظفين، فلا يوجد حل لعمل الحكومة».