اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالازدواجية في مقاربتها الملف السوري وبتفسير «غير نزيه للاتفاقات المشتركة بين الطرفين»، مشيرةً إلى أن الوجود العسكري الأميركي في سورية «يعيق التسوية السياسية ويهدد وحدة البلاد». وشنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، هجوماً على واشنطن غداة الإعلان عن خطط موسكو لعقد «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي الشهر المقبل. وأعرب لافروف عن اعتقاده أن الأميركيين «يفسرون الاتفاقات بيننا في شأن الملف السوري بصورة تفتقر للنزاهة». وقال في تصريحات لوكالات أنباء روسية إن «وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تعهّد لي بأن هدف واشنطن الوحيد في سورية القضاء على تنظيم داعش، لكن المسؤولين الأميركيين يؤكدون الآن أن النصر التام على التنظيم المتطرف، لن يتحقق إلا بعد انطلاق التحولات السياسية التي لا بد من رحيل الرئيس السوري بشار الأسد في نهايتها». ورأى لافروف أن «الوجود العسكري الأميركي غير القانوني في سورية بعد القضاء على داعش يشكل عائقاً حقيقياً أمام العملية السياسية في البلاد وانتهاكاً فاضحاً لسيادتها». ورفض «محاولات تبرير هذا الوجود»، مشدداً على أن «الحكومة السورية لن تقبل بالوجود العسكري الأميركي على أراضيها». وذكّر بأن بلاده أوضحت لواشنطن «عدم شرعية أنشطتها العسكرية في سورية وفق القانون الدولي». وصعّد وزير الخارجية الروسي هجومه على الولايات المتحدة، متهماً التحالف الدولي بقيادة واشنطن بأنه «لا يريد القضاء على التنظيمات الإرهابية في سورية بل يسعى إلى الحفاظ عليها لاستخدامها لاحقاً في تحقيق أهدافه». وزاد إن «التحالف لا يريد قتال تنظيم جبهة النصرة المصنّف على لائحة التنظيمات الإرهابية في مجلس الأمن، وإنما الحفاظ عليه لاستخدامه لاحقاً في تحقيق أهدافه». وتحدّث لافروف عن معلومات في شأن تدريب القوات الأميركية الإرهابيين في أماكن انتشارها، مذكراً بأن بلاده أعربت عن قلقها مرات عدة من هذه المعلومات. وأوضح أن الموقف الغربي حيال التسوية السياسية للأزمة في سورية «لا يزال غامضاً». وفي ما يتعلق بمسار الحل السياسي بعد فشل مفاوضات جنيف في جولتها الثامنة، طالب لافروف المعارضة السورية «باستبعاد بعض الأطراف الراديكالية من صفوفها كي تتخلى عن شروطها المسبقة»، في إشارة إلى مطلب تنحي الرئيس السوري بشار الأسد قبل بدء العملية الانتقالية. وقال وزير الخارجية إن «موسكو تدعم مسار جنيف، لكن وفد المعارضة خالف قرارات مجلس الأمن وطرح شروطاً مسبقة على رغم تأكيد الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن الوفد سيشارك في جنيف من دون أي شروط». وشدد على تعاون بلاده مع الحكومة السورية «بما يخدم تبنيها المواقف البناءة»، إلا أنه أكد أن «من الخطأ المطلق اتهام دمشق برفضها الحوار مع من طالبوا برحيل النظام». واعتبر لافروف أن «مؤتمر الحوار الوطني السوري» الذي دعت إليه الدول الضامنة في سوتشي نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل، «لن يكون بديلاً لمسار جنيف، إنما داعماً له بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة». وأكد أن بلاده دعت إلى المؤتمر «بهدف بدء حوار مباشر بين الحكومة وأطرف المعارضة، لأن وفد المعارضة في جنيف لا يمثل أطياف الشعب السوري كافة». وفي ما يتعلق بلائحة المدعوين إلى «سوتشي»، أشار وزير الخارجية الروسي إلى مناقشة عدد كبير من الأسماء مع الدول الضامنة، لافتاً إلى «دعوة 1500 شخصية لم تشارك في المفاوضات السابقة». يذكر أن المعارضة السورية لم تصدر قراراً نهائياً بالمشاركة في المؤتمر من عدمها. في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث في جلسة طارئة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي التسوية في سورية. ولفت إلى أن الاجتماع تناول مستقبل التسوية السورية في ضوء الجولة الأخيرة من مفاوضات السوريين في آستانة، والتحضير لـؤتمر الحوار في سوتشي. وحضر الاجتماع إلى جانب بوتين، وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس مجلس الدوما (البرلمان) فياتشيسلاف فولودين، ورئيس مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة، ورئيس جهاز الأمن الفيديرالي ألكسندر بورتنيكوف. وكانت روسيا وإيران وتركيا أعلنت في ختام محادثات «آستانة8» الأسبوع الماضي عقد اجتماع بين النظام السوري والمعارضة في منتجع سوتشي في أواخر كانون الثاني (يناير) 2018 «بمشاركة شرائح المجتمع السوري كافة».   المعارضة تشكو إلى الأمم المتحدة انتهاكات «الاتحاد الديموقراطي»   بيروت - «الحياة» - أفادت تقارير تركية بأن وفد المعارضة السورية الذي شارك في الجولة الثامنة من محادثات آستانة الأسبوع الماضي، طالب الأمم المتحدة بإدراج حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي على لائحة التنظيمات الإرهابية، مستعرضاً في تقرير سلّمه إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا «انتهاكات» الحزب بحق السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرته. وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس، بأن تقرير المعارضة اتهم الحزب الكردي بـ «ارتكاب مجازر بحق السكان وترويعهم، ما يندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية»، مشيراً إلى أن الحزب وغالبية داعميه مرتبطون بـ «حزب العمال الكردستاني». كما لفت التقرير إلى أن «عمليات التجنيد الإجباري للأطفال التي يقوم بها الحزب، تشكل خرقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل»، مندداً بـ «عمليات التعذيب والنفي في السجون التابعة له، والتي تتنافى مع مبادئ العدالة الدولية». واعتبر وفد المعارضة أن «ممارسات الحزب تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وتعتبر جرائم حرب». ولفت وفد المعارضة إلى أن «الاتحاد الديموقراطي» اضطهد المعارضين الأكراد ضد النظام السوري، متهماً إياه بـ «تصفية معارضيه من الأكراد السوريين، قبل أن يتفرغ لمواجهة الجيش السوري الحر على الأرض، بعدما ترك النظام السوري الجبهة الميدانية للوحدات الكردية». وذكّر بصدور أكثر من 482 تقريرَ إدانة بحق ممارسات الحزب من منظمات حقوقية دولية. وأكدت المعارضة أن هذه البيانات وثقت ممارسات «الاتحاد الديموقراطي» وانتهاكاته.