كشفت مصادر فلسطينية عن جهود مصرية كبيرة تبذل لمحاولة إنقاذ المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بعد تجدد الخلافات بينهما، بشأن تمكين الحكومة من مهامها في قطاع غزة، وملف موظفي حكومة «حماس» سابقا، وصرف رواتبهم حسب اتفاق شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في العاصمة المصرية.وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصالات تجري بين قيادات حركة حماس ومسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية من جهة، وأخرى تجريها قيادة الجهاز مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك مع عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة.وأوضحت المصادر، أن قيادة جهاز المخابرات المصرية، أكدت للطرفين أنها ستواصل بذل الجهود من أجل الوصول إلى حلول تنهي الخلافات الحالية؛ مشيرة إلى أن مصر تنوي دعوة مسؤولين من «فتح» و«حماس» إلى القاهرة مجدداً، لبحث تلك الخلافات والوصول إلى حلول جذرية.وتطالب «حماس» حركة فتح وحكومة التوافق الوطني، بالالتزام بما جرى التوافق عليه، بشأن صرف رواتب الموظفين، وعقد اللجنة الإدارية الخاصة بحل أزمة موظفي حكومة «حماس» سابقاً، ودمجهم في كشوفات السلطة الفلسطينية. فيما تطالب حركة فتح والحكومة بتمكينها من مهامها، وتتهم جهات حكومية تابعة لـ«حماس» في غزة، بعرقلة مهام الوزراء ورفض تطبيق قرارات صادرة عنهم، إلى جانب المطالبة باستئناف تحويل الجباية من قبل مالية غزة إلى رام الله، كما جرى في الأسبوع الأول من اتفاق المصالحة، قبل أن تتوقف المالية في القطاع عن ذلك، بسبب عدم صرف رواتب موظفي غزة.وكان مفترضاً وصول وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، إلى قطاع غزة برفقة وفد من وزارته، لعقد لقاءات تتعلق بملف الجباية، والبحث في طرق لصرف رواتب موظفي «حماس». وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة اتصالات مع دول عربية وأجنبية تجرى في محاولة لتأمين دفعات مالية لموظفي «حماس»، كما جرى عام 2014 عقب اتفاق المصالحة آنذاك.وترجح مصادر أن يكون تأجيل زيارة بشارة إلى قطاع غزة، بسبب زيارة مرتقبة سيقوم بها عزام الأحمد إلى القاهرة، خلال الساعات المقبلة أو اليومين المقبلين على أبعد تقدير، وذلك لبحث الملفات العالقة بشأن المصالحة.وتأتي الجهود المصرية هذه بعد أيام من تصريحات أطلقها يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، قال فيها إن اتفاق المصالحة ينهار بسبب وجود مشروعات أخرى تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وسلاح المقاومة؛ داعياً الكل الفلسطيني إلى حماية مشروع المصالحة ورفض أي مشروعات أخرى.فيما قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن ما تم التوصل إليه من خطوات، في ملف المصالحة، يحتاج إلى إعادة تقييم من كل الأطراف، بسبب عدم التزام السلطة والحكومة بأي شيء في كل الاتفاقات الموقعة.وشدد الحية في تصريحات صحافية، على ضرورة وضع الجميع أمام مفهوم «العدالة الانتقالية»، والتوافق على توصيف مرحلة الانقسام، التي إذا لم تعترف السلطة بها فهذا يعني الدخول في نفق مظلم لا نهاية له.وأضاف: «(حماس) ليست نادمة على ما قدمته من مرونة تجاه المصالحة، وإنها عاقدة العزم على الاستمرار بالمصالحة ولن تتراجع عنها»، داعياً حكومة التوافق الوطني للقيام بواجباتها كاملة بعد تسلمها الوزارات والمعابر.وأكد على ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وبناء منظمة التحرير من جديد، وتشكيل استراتيجية لحماية المشروع الفلسطيني للوصول للأهداف الوطنية الثابتة؛ معتبراً المصالحة بوابة لحل جميع الخلافات الوطنية الفلسطينية.وأعرب عن أسفه لعدم وجود خطوات مماثلة من السلطة ولو بالحد الأدنى، تقابل ما أبدته «حماس» من مرونة. وحذر من التراخي أو التردد في قضية الموظفين؛ لأن من شأن ذلك إعاقة عمل الحكومة؛ مشيرا إلى أن حركته لن تعترف بمخرجات اللجنة الإدارية والقانونية، ما لم تجتمع بحضور ممثليها.وتطرق القيادي في «حماس» للدور المصري، فقال إن «المصريين وضعوا قطار المصالحة على السكة، وما زالوا راعين للاتفاق، وما زال دورهم مُرحباً به، إلا أنهم لا يملكون عصاً سحرية يلزمون بها عباس والحكومة».