تواصل – واس: أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى في مملكة البحرين أمس، حكما بالإعدام والسجن 15 سنة، بحق ستة مدانين في قضية تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الأخرى الإرهابية. وقالت وكالة الأنباء البحرينية:” إن المحكمة العسكرية الكبرى أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية “. وأضافت أن البحرينيين الستة حكم عليهم بالإعدام وكذلك بالسجن 15 عاماً وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم. وحكم على سبعة بحرينيين آخرين في إطار القضية ذاتها بالسجن سبع سنوات لكل منهم مع إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبرأت المحكمة خمسة آخرين. وقالت الوكالة:” إن 18 شخصاً يحاكمون في إطار هذه القضية بينهم عشرة حضروا إلى المحكمة وثمانية هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق “.وأوضحت الوكالة أنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف الحكم الصادر في حقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما يحق لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقاً لما نص عليه القانون “. وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات لحقوق الإنسان ومندوبون من وسائل الإعلام وعدد من ذوي المتهمين. وفي تقرير نشرته اليوم، أكدت وكالة الأنباء البحرينية أن حكم القضاء العسكري يكشف عن حقيقتين مؤكدتين تعبران عن مكنون هذه الأرض الطيبة وجسامة المهام التي تقع على عاتق المسؤولين في الدفاع عن مقدراتها والذود عن حياضها، إحداها أن مملكة البحرين كانت وما زالت عرضة للاستهداف من قبل قوى الشر التي تضمر لها ولقيادتها العداء، وتحمل في صدورها الغل والحقد لرجالاتها، والأخرى أن البحرين ستظل عصية أمام كل من يحاول النيل من استقرارها، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن أهلها الكرام ما دام يعيش بين جنبات هذه الأرض وفي ربوعها الآمنة رجال نذروا دماءهم وأرواحهم فداء لوطنهم ويعملون ليل نهار من أجل حماية أبنائه ورموزه والحفاظ على منجزاته ومكتسباته. وقالت :” إن نجاح مكافحة الإرهاب بقوة دفاع البحرين في إحباط محاولة اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين دليل برهان على العديد من المبادرات والخطط والإجراءات التي أطلقتها المملكة منذ سنوات عديدة، واستهدفت الحد من أي عبث يمتد بأياديه الخبيثة وأفكاره المجرمة إلى حدود الأمن الداخلي للوطن، ويؤكد مواصلة أجهزتها المعنية ودورها المهم في كشف حقائق التنظيمات الإرهابية، سيما بعد الجرائم التي استهدفت منجزات الشعب البحريني منذ 2011 وحتى الآن، وكان آخرها تفجير أنبوب النفط في قرية بوري مطلع نوفمبر الماضي.