أصدر القضاء العراقي، أمس، أحكاماً بالإعدام طالت 5 مدانين ينتمون إلى تنظيم «داعش» نفذوا عمليات إرهابية في محافظتي الأنبار وصلاح الدين في السنوات الماضية، ومن بين المحكومين الخمسة مدان ألقت السلطات المصرية القبض عليه وسلمته للسلطات العراقية. وتطالب منظمات حقوقية دولية منذ سنوات السلطات العراقية بإيقاف أحكام الإعدام من دون أن تلقى أي استجابة من بغداد. وقال إعلام «مجلس القضاء» في بيان: «محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت الحكم على الإرهابي عمار مهدي الجبوري بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة الثانية - الفقرتين 1 و3، بدلالة المادة الرابعة - 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005». وأوضح البيان أن المدان «كان قيادياً بعصابات (داعش) الإرهابية في قضاء الفلوجة، وشارك في مجزرة البونمر التي راح ضحيتها 17 مواطناً، إضافة إلى اشتراكه في العديد من العمليات الإرهابية التي اعترف بها في التحقيق». وكان عناصر من «داعش» نفذوا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 مجزرة ضد أبناء عشيرة البونمر بقضاء هيت في محافظة الأنبار غرب العراق، لاتهامهم بالتعاون مع السلطات الحكومية. وأضاف «مجلس القضاء» في بيانه أن «المجرم الإرهابي (عمار الجبوري) كان أحد الهاربين من سجن أبو غريب أثناء التعرض الإرهابي للسجن في شهر تموز (يوليو) من عام 2013». وكان مسلحون اقتحموا سجن أبو غريب الواقع شمال بغداد، وتمكنوا من إطلاق سراح نحو 500 مدان وسجين غالبيتهم من القيادات البارزة في تنظيم «القاعدة»، بعد قتل نحو 20 حارساً أمنياً في السجن. وتابع «مجلس القضاء»: «أناطت به (الجبوري) عصابات التنظيم منصباً قيادياً في زمرها أثناء احتلالها المناطق العراقية بعد عام 2014»، وأنه «لاذ بالفرار بعد تحرير الأراضي العراقية متخذاً من جواز مزور وسيلة للوجود في عدد من البلدان حتى ألقت السلطات المصرية القبض عليه، وتم تسليمه من قبلها إلى السلطات العراقية وفق التعاون الأمني والاستخباري في مجال مكافحة الإرهاب بين الجانبين». وفي بيان منفصل آخر لـ«مجلس القضاء»، أعلن عن إصدار محكمة جنايات محافظة صلاح الدين، أحكاماً بالإعدام على 4 مدانين بتهم الاشتراك في تفجير سيارة مفخخة قرب محطة الوقود داخل مدينة تكريت مركز المحافظة. وقال إعلام «القضاء»: «العملية استهدفت (وقتذاك) آمر أفواج صلاح الدين، مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح آمر الفوج، و33 من أفراد حمايته». وأضاف أن «العصابة قامت بزرع عبوة ناسفة للتمويه، وبعد تجمع القوات الأمنية قاموا بتفجير السيارة المفخخة». وكان العراق تعرض لانتقادات منظمة «هيومن رايتس ووش» ومنظمات حقوقية أخرى ومطالبات بإلغاء قوانين الإعدام بحق المدانين. وأثار إعلان رئاسة الجمهورية في يناير (كانون الثاني) الماضي، مصادقتها على 340 حكماً بالإعدام جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، اضطر مستشار الرئيس برهم صالح إلى القول إن «العدد يشمل جميع الأحكام المصادق عليها خلال الدورات الرئاسية السابقة». وغالباً ما تشكك المنظمات الحقوقية الدولية في نظام العدالة العراقية وفي النيات السياسية التي تقف وراء معظم الأحكام التي تصدر على خلفيات إدانات بتهم إرهاب. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشلييه، عدّت في وقت سابق من العام الحالي أن العراق يشهد «انتهاكات متكررة للحق في محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعال، مع اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة؛ الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام إجراءً حكومياً تعسفياً بالحرمان من الحياة».