شهدت الفترة الماضية مطالبة المجلس البلدي المركزي بضرورة تدخّل وزارة البلدية والبيئة لمواجهة تنامي ظاهرة انتشار المنازل المهجورة، والتي قد تتحول إلى وكر للعمالة الهاربة. وأعرب عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي، في تصريحات خاصة لـ «العرب»، عن استيائهم من تجاهل «البلدية» توصياتهم بشأن الأزمة، والتي مر على رفعها إلى الوزارة 6 سنوات وأكثر، لافتين إلى أن المنازل المهجورة تنتشر في جميع البلديات، ويصل عمرها إلى أكثر من 15 عاماً دون استغلال. وتقدّم المهندس حمد بن لحدان المهندي -نائب رئيس المجلس البلدي المركزي- بتوصية إلى سعادة رئيس المجلس، لرفعها إلى سعادة وزير البلدية والبيئة، طالب فيها بضرورة التصدي لظاهرة المباني المهجورة، وذلك بتفعيل قانون مراقبة المباني رقم (29) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار سعادة وزير البلدية رقم (33) لسنة 2008، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة، وزيادة الحملات التفتيشية على المباني المهجورة، ومراجعة دقة السجلات الخاصة بها، وتفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن المساكن والبيوت المهجورة والآيلة للسقوط بالدولة والرد على تلك التوصيات، والصادرة في الدورة الرابعة بتاريخ 8-1-2013. نائب رئيس المجلس البلدي: تنال من جهود التطوير العمراني أكد المهندس حمد بن لحدان المهندي -نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ومقدم التوصية الخاصة بالمنازل المهجورة- أن الأزمة تؤرق المواطنين، وتنال من مجهودات الدولة في التطوير العمراني الذي يشهد له القاصي والداني. وقال المهندي، في تصريحات خاصة لـ «العرب»، إن تلك البيوت تحولت مع مرور الوقت إلى مأوى للحشرات والقوارض وغيرها، وفي بعض الأحوال تمثّل وكراً لارتكاب الجرائم، فأصبحت تهدد البيوت المجاورة والمارّة بأخطار وأضرار بالغة، فضلاً عن تشويه المنظر العام الذي تسعى الدولة جاهدة إلى تطويره لفعاليات دولية رياضية وفنية وتنافسية. وقد واجه المشروع القطري بكل جدية هذه الظاهرة من خلال القوانين واللوائح، حيث جاء بنص المادة (15) من قانون مراقبة المباني رقم (29) لسنة 2006 حظر صريح لترك المباني مهجورة في حاله كانت تضر بالأمن العام أو الصحة العامة أو يكون من شأنها تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام. وأضاف المهندي أن سعادة وزير البلدية والبيئة أنشأ لجنة صيانة وهدم المباني بموجب نص المادة الرابعة من القانون ذاته، تختص بدراسة أوضاع المباني المحالة إليها من البلدية المختصة، وتقرير ما يلزم بشأنها من إجراءات وتدابير، لتفادي الأضرار التي تنشأ عن هذه المخالفات. وقد بيّنت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير البلدية رقم (33) لسنة 2008 في المواد (14)، و(15)، و(16)، و(17)، و(18)، الأحوال التي يُعتبر فيها المبنى المهجور مضرّاً بالأمن أو الصحة العامة أو تشويها للوجه الحضاري أو المنظر العام، ودور البلدية واللجنة المشار إليها تجاه هذه الظاهرة، وكذلك الإجراءات التي تملك تلك اللجنة اتخاذها لتفادي الأضرار التي تنشأ عنها، ومن بينها إخطار المالك بضرورة استغلال المبنى، أو تعيين حراسة عليه، أو تزويده بأدوات التحكم التي تحددها اللجنة، أو إكمال بنائه، أو تنفيذ الأعمال التي تحددها اللجنة لصيانة المباني، وتعيين حراسة على المبنى على نفقة المالك، وتحصيل النفقات إدارياً، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة على نفقة المالك، وهدم المبنى إدارياً على حساب المالك، وتحصيل النفقات أيضاً إدارياً. محمد الهاجرى: «الشحانية» تعاني من المشكلة منذ 15 سنة أكد السيد محمد بن ظافر محمد الهاجري -عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 23- أنه تقدّم بتوصيات إلى الجهات المسؤولة منذ 6 سنوات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المباني المهجورة دون نتيجة. وقال الهاجري، في تصريحات خاصة لـ «العرب»، إن المنازل المهجورة بمنزلة قنبلة موقوتة، إذ تمثّل ملجأ جيداً للعمالة الهاربة، وكذلك للحشرات والقوارض والثعابين، وغيرها من السلبيات التي لا يمكن حصرها. مطالباً الجهات المعنية بالتدخل والنظر في التوصيات التي رفعها المجلس البلدي منذ لسنوات، لحل تلك الأزمة، وتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون من مشكلاتها. وعبّر الهاجري عن استيائه من استغراق النظر في التوصيات تلك المدة الطويلة، والتي بلغت 6 سنوات، في مشكلة عمرها 15 عاماً. مطالباً جميع الجهات المسؤولة بضرورة التدخل وتكثيف عمليات التفتيش، وكذلك تفعيل القوانين الملزمة لأصحاب تلك المنازل باستغلالها أو إزالتها، أو اتخاذ الإجراء اللازم حيالها بما يحفظ حقوق المواطنين، ويساهم في تجنّب السلبيات كافة التي قد تنتج عن مثل هذه الحالات. شيخة الجفيري: الأزمة واضحة في الدوحة الوسطى أكدت السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري -عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 8- أن منطقة الدوحة الوسطى تعاني من المشكلة نفسها، وهي انتشار المباني المهجورة. وقالت شيخة، في تصريحات خاصة لـ «العرب»، إنها تقدمت بتوصيات إلى الجهات المسؤولة منذ عام 2013، وحتى الآن لم يتم الرد عليها. وهو ما يتطلب المتابعة لمعرفة موقف تلك المنازل، وما إذا كانت الجهات المعنية ستتخذ موقفاً قانونياً تجاه أصحاباها من عدمه. لافتة إلى أن الموضوع يهم العديد من المواطنين، ويتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف هذا العبء عنهم؛ لما تمثّله تلك المنازل من تهديد للبيئة، متمثل في الحشرات والقوارض، وغيرها من الأضرار التي لا نعلم عنها شيئاً. وأضافت شيخة أن الأزمة لا تقتصر على منطقة أو دائرة بعينها، وإنما تمتد إلى العديد من البلديات. وهو ما يتوجب معه تدخّل وزارة البلدية والبيئة بشكل مباشر، وكذلك تفعيل القوانين التي تمنع تنامي تلك الظاهرة، بما يحفظ حقوق المواطنين. للحد من الأزمة مطالب بتفعيل دور لجنة صيانة وهدم المباني طالب أعضاء المجلس البلدي المركزي بضرورة تفعيل دور لجنة صيانة وهدم المباني، وذلك للعمل جنباً إلى جنب مع قانون مراقبة المباني؛ لمواجهة تنامي ظاهرة انتشار المباني المهجورة. وتساءل أعضاء «البلدي» عن سبب إنشاء اللجنة إذا ما كان سيتم تجاهل دورها الرئيسي في ردع المخالفين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على البنية التحتية السكنية بدون مبانٍ مهجورة من شأنها الإضرار بالحرم السكني المحيط بها. وأكد الأعضاء أن تفعيل دور اللجنة بالتزامن مع قانون مراقبة المباني، سيحد من الأزمة بشكل كبير، حيث تتوافر كل الحلول في حزمة الإجراءات التي توفرها مراقبة اللجنة، وردع القانون؛ مما يحمي المناطق السكنية في مختلف البلديات -وتحديداً تلك التي تشهد تنامي الظاهرة بشكل كبير- من الآثار السلبية المتراكمة لإهمال المنازل وهجرتها. جدير بالذكر أن «البلدية» استحدثت لجنة صيانة وهدم المباني، بهدف دراسة أوضاع المباني المحالة إليها من البلدية المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وكذلك اتباع الإجراءات والتدابير لتفادي الأضرار التي تنشأ عن هذه المخالفات. فيما أوضحت القوانين المنصوص عليها بملامح الأبنية المهجورة، والتي من بينها الإضرار بالسلامة والأمن أو الصحة العامة، أو تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام، وهنا يتوجب على اللجنة اتخاذ الإجراءات كافة لتفادي الأضرار التي تنشأ عنها، ومن بينها إخطار المالك بضرورة استغلال المبنى، أو تعيين حراسة عليه، أو تزويده بأدوات التحكم التي تحددها اللجنة، أو إكمال بنائه، أو تنفيذ الأعمال التي تحددها اللجنة لصيانة المباني، وتعيين حراسة على المبنى على نفقة المالك، وتحصيل النفقات إدارياً، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة على نفقة المالك، وهدم المبنى إدارياً على حساب المالك، وتحصيل النفقات أيضاً إدارياً. «العرب» حصلت على نسخة منها «البلدية» تتجاهل توصية عمرها 5 سنوات شهدت أزمة المباني المجهورة، تجاهل وزارة البلدية والبيئة، التوصيات التي رفعها المجلس البلدي المركزي، إلى الوزارة لمواجهة المشكلة. وحصلت «العرب» على نسخة من توصية أرسلها المجلس البلدي المركزي، إلى وزارة البلدية والبيئة، بتاريخ 10/1/2013، وهي التوصية التي لم تستجب لها «البلدية» حتى الآن ولو بالرد على «البلدي». وجاء نص «التوصية» كالآتي: «وزارة البلدية والتخطيط العمراني، نظراً لخطورة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في العديد من المناطق بالدولة، خاصة القديمة، وتأثيراتها السلبية على الأمن والسلامة والصحة، إلى جانب المظهر العام الذي قد يتنافى مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، من إعداد خطط وبرامج لتواكب هذه النهضة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، يأمل المجلس من الوزارة الموقرة القيام بالتوصيات الآتية: حصر المباني المهجورة والمتروكة، التي لم يكتمل بناؤها بمختلف المناطق بالدولة، ورفعها إلى لجنة الهدم والصيانة للنظر فيها وفق الإجراءات المتبعة لديها، استعداداً لتحويلها إلى إدارة نزع الملكية لاستكمال الإجراءات الخاصة بها، وكذلك إعادة النظر في الآلية التي تعمل بها لجنة الهدم والصيانة، وإيجاد الطرق البديلة التي تمكن اللجنة من سرعة القيام بإصدار قراراتها، وقيام الوزارة بتطبيق عقوبة على المباني المهجورة، وذلك عملاً بالمادة 19 من قانون مراقبة المباني، وأخيراً توعية الوزارة للمواطنين وإرشادهم، وتحديداً ملاك المباني المهجورة والمتروكة دون اكتمال، والإجراءات التي سوف تتخذها من عقوبات وغيره حيال ذلك». غرامة 20 ألف ريال تتمثل العقوبة المقررة في حالة تعريض المواطنين للخطر بسبب ترك المباني المهجورة، والواردة في المادة (15) من القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني سالفة الذكر. فقد حددتها المادة (19) من هذا القانون، وهي غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال. لجنة الخدمات: أين الرقابة التفتيشية؟ أكد أعضاء لجنة الخدمات التابعة للمجلس البلدي، أن تكثيف الرقابة التفتيشية على المباني المهجورة ضرورة لازمة؛ للحد من انتشار تلك الظاهرة. جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، ومشاركة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، والأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، والسيد عبد الرحمن الخليفي، والسيد عبدالله بن سالم الخوار. وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة تفعيل قانون مراقبة المباني؛ لمواجهة ظاهرة انتشار المباني المهجورة، وتفادي أضرارها، لافتين إلى أن القانون رقم (29) لسنة 2006، الذي أكد حظراً صريحاً لترك المباني مهجورة في حال كونها تضر بالأمن العام والصحة العامة، أو أن يكون من شأنه تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام، وكذلك تفعيل اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي تبيّن الحالات التي يكون فيها المبنى المهجور مضرّاً بالأمن أو الصحة العامة أو مشوهاً للوجه الحضاري أو المنظر العام. وشدد أعضاء لجنة الخدمات كذلك على دور لجنة صيانة وهدم المباني بموجب اختصاصها بدراسة أوضاع المباني المحالة إليها من البلدية المختصة، وتقرير ما يلزم بشأنها من إجراءات وتدابير، لتفادي الأضرار التي تنشأ عن هذه المخالفات، مؤكدين على ضرورة قيام الجهات المعنية بزيادة الرقابة التفتيشية على المباني المهجورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وطالبت اللجنة، في نهاية انعقادها، بضرورة أن تقوم وزارة البلدية والبيئة بالتصدي لظاهرة المباني المهجورة، وذلك بتفعيل قانون مراقبة المباني رقم (29) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من سعادة وزير البلدية والبيئة رقم (33) لسنة 2008، وتشديد الرقابة وزيادة الحملات التفتيشية على المباني المهجورة، ومراجعة دقة السجلات الخاصة بها.;