نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب ورشة عمل ضمن برنامج " الدعم البرلماني" لموظفي الأمانة العامة للمجلس بعنوان " أساليب ومهارات الصياغة التشريعية "، وذلك خلال يومي26 -27 ديسمبر 2017 بقاعة التدريب بمقر المعهد؛ قدمها أستاذ القانون المستشار الدكتور محمد وليد المصري المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للمرأة ؛ ركّز فيها على معايير الصياغة التشريعية، والأصول العامة للصياغة التشريعية، وعناصر الصياغة التشريعية، وأنواعها، وطبيعة وخصائص الصياغة التشريعية.وأكد د. المصري أن الصياغة التشريعية تعد من أصعب أنواع الصياغات القانونية بسبب تعقد وتنوع المشكلات التي تتناولها من الناحية الفنية وأهميتها الاجتماعية وتمتعها بصفة الاستمرارية؛ مشيرًا إلى أهمية تنمية مهارات الصياغة التشريعية في العمل البرلماني باعتبارها الوسيلة المثلى لتقديم اقتراح قانون جديد أو تعديل قانون نافذ لتنظيم مسألة محددة أو معالجة مشكلة أو بيان حقوق والتزامات وغيرها.واعتبر د.المصري أن من أهم عوامل نجاح الصياغة التشريعية هو الاحاطة بمدى جدية وجدوى المقترح التشريعي ومدى الحاجة له وضرورته، وهو ما يأتي من خلال دراسة الموضوع بشكل كامل ومن مختلف جوانبه قبل اخراجه الى النور. كما أكد د.المصري على أهمية توافر عدة عوامل قبل البدء في الصياغة التشريعية للمقترحات والقوانين وأهمها حيازة المعلومات اللازمة المرتبطة بالمقترح من بيانات إحصائية، وتشريعات مقارنة، أو دراسات واستبانات حول الموضوع.وأوضح أن من أهم السمات التي يجب أن تتمتع بها صياغة المقترح، أن تكون بعبارات واضحة وبسيطة، ومحددة وقصيرة، لافتا إلى أهمية توافر عدة سمات في شخصية الصائغ التشريعي الجيد، وهي الاطلاع والثقافة، والمتابعة والدراسة المستمرة للقوانين النافذة وتطبيقها على أرض الواقع من ناحية الايجابيات والسلبيات والثغرات والصعوبات، والمتابعة والاطلاع المستمرين على القوانين المقارنة والتجارب المحلية، والإقليمية، والدولية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات التي توقع عليها المملكة أو تنضم اليها.