قررت الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة ةوالتجارة الخارجية تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الاوروبي والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018 وذلك في إطار إتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والتي تنص علي إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنويًا لتصل الي الاعفاء الجمركي الكامل في عام 2019 .وقال المهندس طارق قابيل وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية ان هذا الاجراء يأتي حرصا من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية حيث قامت الوزارة بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوربي.واشار قابيل الي ان هذا القرار يأتي استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الاوروبية والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة وكذا المادة الحادية عشر التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر ، حيث يخضع القطاع حاليًا لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد إستراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوربيين.ولفت الوزير الي أنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع عام 2018.