القاهرة/ الأناضول قررت الحكومة المصرية، الخميس، تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، التي كان من المقرر تطبيقها مطلع 2018. وتنص اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، على إجراء خفض تدريجي بنسبة 10 بالمائة سنوياً لتصل إلى الاعفاء الجمركي الكامل في 2019. وكان المفترض أن تخفض الحكومة المصرية الجمارك على المركبات الأوروبية من 20 إلى 10 بالمائة قبل إصدار القرار اليوم، وخفض آخر في 2019 بنسبة 10 بالمائة، وتصفير الجمارك عليها. وقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، في بيان اليوم، إن قرار التعليق "يأتي حرصا على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، بعد دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات، والآثار السلبية المترتبة على الخفض". قابيل أضاف أن "الدراسة خلصت إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبي". ووقعت مصر اتفاقية الشراكة الأوروبية في يونيو/ حزيران 2001، بعد بدء المفاوضات بين الجانبين منذ عام 1995. وأشار قابيل إلى أن هذا القرار يتوافق مع بنود الاتفاقية "التي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالخفض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وخاصة للقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات". ويخضع قطاع السيارات في مصر حالياً، لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات بالتعاون مع شركاء أوربيين. وتراجعت واردات مصر من سيارات الركوب "الملاكي" بنحو 62.4 بالمائة في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، إلى 873 مليون دولار مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. ووفق بيانات رسمية مصرية، استحوذت السيارات التي ترفع علم الاتحاد الأوروبي والتي تطبق عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية على 54.4 بالمائة من إجمالي الواردات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.