وصف الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن اليوم، الاتفاقية التي وقعتها بلاده مع اليابان عام 2015 لحل مشكلة الاسترقاق الجنسي خلال فترة الاحتلال الياباني لكوريا، بالخاطئة. وقال الرئيس الكوري الجنوبي تعليقا على تقرير بالخصوص صدر أمس عن لجنة خاصة بوزارة الخارجية: "تم التأكد من حصول أوجه قصور إجرائية، إضافة إلى محتوى المفاوضات بين كوريا واليابان عام 2015 بشأن مشكلة ما يسمى بنساء المتعة".إقرأ المزيدأمريكا تضحي بـ"نساء المتعة" مقابل رأس كيم وأكد مون أن تلك الاتفاقية حملت صبغة سياسية بحتة، ولم تأخذ في الاعتبار رأي ضحايا جرائم الحرب ومواطني البلاد، مشددا على أنه لا يمكن حل مشكلة "نساء المتعة" من خلال هذه الصفقة. إلا أن الرئيس الكوري الجنوبي على الرغم من إدلائه بهذه الانتقادات، لم يفصح عما إذا كان سيدعو أم لا إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية، واكتفى بالدعوة إلى استعادة " علاقات التعاون الطبيعية، الموجهة نحو المستقبل" مع اليابان. يذكر أن البلدين اتفقا عقب محادثات بين الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة باك غن هي، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ديسمبر/كانون ألأول 2015، على حل مشكلة الاستعباد الجنسي خلال فترة الاحتلال، وقامت طوكيو تبعا لذلك بتحويل مبلغ قدره 8.9 مليون دولار إلى صندوق خاص بمساعدة الضحايا، كما قدمت طوكيو اعتذارا رسميا عن جرائم الحرب لسيئول. والجدير بالذكر أن تلك الصفقة، أثارت انتقادات من قسم كبير من المجتمع الكوري الجنوبي، وبعد تولي الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن مقاليد السلطة، اتخذ قرارا بتشكيل لجنة خاصة، كان من المقرر أن تدرس بدقة جميع الظروف المتعلقة بإبرام تلك الاتفاقية مع اليابان. ووفق البيانات الكورية الجنوبية، فقد تم إرغام 200 ألف من النساء الكوريات والصينيات قسرا، خلال الحرب العالمية الثانية، على تقديم خدمات جنسية للعسكريين اليابانيين. المصدر: تاس محمد الطاهر