قررت وزارة العدل في القضية رقم 213 لسنة 61 قضائية عليا، إحالة مدير عام بالهيئة القومية للبريد للمحاكمة التأديبية، لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية.وجاء التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالف بوصفه مدير إدارة التركات خلال عام 2017 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم بعمله أثناء ساعات العمل.وتبين من تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن عضو الإدارة القانونية بالهيئة القومية للبريد (مدير عام) أهمل في أداء عمله، حيث لم يتخذ إجراءات الرقابة والإشراف على أعمال الإدارة رئاسته مما سهل لموظف الاستيلاء على دفتر التوفير الخاص بأحد المواطنين.وأكد تقرير الاتهام أن المخالف ارتكب مخالفات إدارية منصوص عليها في بالمواد 57 و58 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية والمواد أرقام 20 و21 و22 و23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لنظر القضية طبقًا للقانون.