أحالت وزارة العدل 4 محامين من قيادات الشئون القانونية بالبنك المركزي للمحاكمة لمخالفتهم القانون والخروج على مقتضى الواجبات الوظيفية.وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري ومدير مساعد بإدارة التحقيقات و نائب مدير عام تجاوزوا حدود اختصاصهم بأن تصدوا بإجراء التحقيق الإداري رقم 15 لسنة 2015 الذي أجراه الأول تحت إشراف الثاني والثالث رغم عدم إختصاصهم بذلك حيث ينعقد الاختصاص إدارة التفتيش وفقًا للقرار الوزاري رقم 731 لسنة 77.وتبين من أوراق القضية أن وكيل محافظ مساعد البنك اعتمد الرأي بمذكرة التصرف بمجازاة محمود عباس رغم عدم اختصاصه بذلك بحسبان أن مناط التحقيق شكوى مقدمة من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالمخالفة للقرار الوزاري. وتبين أن مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد المعمول بها بأن اعتمد ثمانية خطوط سير للمتهم الأول لأداء مأموريات خارج القاهرة، وكذا استمارات صرف بدل سفر بمقابلهم النقدي رغم سماحه له بالتوقيع حضور وانصراف ذات أيام المأموريات الممنوحة له.