موازنة الجزائر 2018 تغامر بزيادة الضرائب وخفض الدعم الحكومي فوجئت الأوساط الاقتصادية والشعبية في الجزائر بتفاصيل موازنة العام المقبل، التي لجأت إلى خفض جديد للدعم الحكومي لأسعار الوقود ورسوم جديدة على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية، إضافة إلى زيادات في الضرائب الانتقائية على بيع السلع.العرب  [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(11)]طباعة النقود تنذر بانفلات الأسعار الجزائر – لم تتمكن الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنتها الموازنة الجزائرية لعام 2018 من تخفيف الآفاق المالية القاتمة للبلاد، حين عجزت عن إيقاف ارتفاع العجز المتوقع إلى مستويات قياسية تصل إلى 20 مليار دولا. ووقع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الأربعاء قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، الذي تضمن ضرائب جديدة زيادات في أسعار التبغ والوقود للعام الثالث على التوالي. وكان البرلمان الجزائري قد صادق في نوفمبر بالأغلبية على قانون الموازنة العامة، التي يبدأ تنفيذها مع بداية السنة المالية مطلع الشهر المقبل. وتتوقع الموازنة الجديدة أن يبلغ حجم الإنفاق الإجمالي في العام المقبل نحو 86 مليار دولار، في مقابل إيرادات متوقعة تصل إلى 65 مليار دولار، لتترك ثغرة كبيرة للعجز المتوقع أن يصل إلى 21 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 24 بالمئة وهي مستويات مرتفعة جدا مقارنة بالمعدلات العالمية.86 مليار دولار حجم الإنفاق القياسي في موازنة 2018 والذي قد تموله الحكومة بطباعة النقود وكانت مسودة الموازنة قد تضمنت مقترحا بفرض ضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد، لكنه أسقط لاحقا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بحجة عدم توفر الآليات الكافية لفرض تلك الضريبة. وتضمنت الموازنة العامة رسوما جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة والأجهزة الكهربائية المنزلية وزيادات في الرسوم المفروضة على منتجات التبغ، إضافة إلى خفض الدعم الحكومي لأسعار البنزين والديزل، لكنها أعفت وقود الغاز المسال من أي زيادات. وتشير موازنة العام الحالي إلى زيادات كبيرة في جميع أبوابها مقارنة بموازنة العام الماضي، التي بلغ حجم الإنفاق فيها نحو 71 مليار دولار وإيرادات بنحو 60 مليار دولار، في حين بلغ العجز فيها نحو 11 مليار دولار. وخصص قانون موازنة العام المقبل ما يصل إلى 17 مليار دولار للضمان الاجتماعي ودعم السكن والصحة وأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية، بزيادة تصل إلى 8 بالمئة عن العام الحالي. وتعيش الجزائر منذ أكثر منذ 3 أعوام في ظل أزمة اقتصادية خانقة بسبب تراجع عوائد صادرات النفط والغاز التي تعتمد عليها البلاد بشكل شبه كلي. وتشير البيانات الحكومية إلى أن عوائد صادرات الطاقة انحدرت من نحو 60 مليار دولار في عام 2014 إلى نحو 27 مليارا في العام الماضي. ولم تعد كافية لتسديد فاتورة الواردات السنوية.24 بالمئة نسبة العجز المتوقع في موازنة الجزائر للعام المقبل وهي من أعلى المستويات في العالم وقدمت الحكومة طوال السنوات الماضية العشرات من الوعود بإجراء إصلاحات جذرية لإنعاش الاقتصاد وتخفيف اعتماده الشديد على عوائد صادرات الطاقة، لكنها اصطدمت بالبيروقراطية الإدارية والحزبية ولم تسفر عن أي نتائج تذكر. وقد اضطرت في وقت سابق من الشهر الحالي إلى الإعلان عن بدء طبع العملة المحلية لسد العجز في الخزينة العامة، في إطار آلية التمويل غير التقليدي وسط تحذيرات من ارتفاع معدل التضخم. وقد أثار ذلك موجة استياء واسعة في الأوساط الاقتصادية والشعبية التي ترى أنها محاولة خطرة للهروب إلى الأمام وستؤدي حتما إلى تعميق الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وعدلت الجزائر في أكتوبر قانون النقد والقرض الذي يحكم النظام المصرفي لتسمح للخزينة العامة بالاقتراض من البنك المركزي وطباعة المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية. وبررت السلطات اعتماد الإجراء لتفادي تجربة الاستدانة الخارجية التي مرت بها البلاد قبل عقدين، لكن محللين يقولون إنها قد تؤدي إلى مشاكل أكبر وقد تزيد الاحتقان الشعبي والاحتجاجات إذا ما ارتفعت الأسعار بشكل كبير.