كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن أن عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة 500 ألف، وترحيل العمالة الأجنبية، تنتظر محطات الوقود غير الملتزمة بالفحص ومعايرة المضخات إلكترونيا اعتبارا من سبتمبر الماضي، موضحة أن الوزارة تقوم بمنح الشهادة بعد القيام بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات، وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي. الغش التجاري قال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين لـ«الوطن»، إن الوزارة تضع ملصقا بنتيجة الاختبار على جميع المضخات بالمحطة، وفي حال وجود مخالفة يتم إغلاق المضخة والرفع للجهات القضائية بوجود مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وتقوم الجهات القضائية بالتحقيق وإصدار العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري التي تصل العقوبة فيها إلى السجن سنتين، وإعلان الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف، بالإضافة إلى ترحيل العمالة الأجنبية المتورطة في المخالفة بعد إنفاذ محكوميتهم، وعدم عودتهم للعمل في المملكة.