توقع زعيم حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي الجزائري عبد الرازق مقري، أن يترشح رئيس الوزراء أحمد أويحيى لانتخابات الرئاسة المقررة في أبريل (نيسان) 2019، لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو السيناريو الذي يرفضه بشدة الأمين العام لحزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس. وقال مقري لصحافيين إن أويحيى «سيكون على الأرجح مرشح النظام في الانتخابات الرئاسية المقبلة». ورجح عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، بحجة أنه مريض وأن النظام السياسي بحاجة إلى رأس يؤدي وظائفه الدستورية كاملة. وتوقف بوتفليقة عن أداء مهامه بشكل عادي منذ 2013 حين أصيب بجلطة دماغية أفقدته التحكم في بعض حواسه. ولم يبدُ على أويحيى ما يفيد بأنه يرغب بخلافة بوتفليقة، بل على العكس، كلما سُئل عن هذا الموضوع، يقول إنه لن ينافس أبداً بوتفليقة إذا أراد الاستمرار في الحكم. وفُهم من كلامه أنه يخشى «التصفية السياسية» لو تجرأ وجهر بأنه يريد الحكم. وقبل سنوات قال أويحيى إن «الرئاسة موعد بين الشخص وقدره». وقال مراقبون يومها إنه عبر عن أمنيته في أن يصبح رئيساً. وأثار ذلك جدلاً كبيراً دفع أويحيى إلى إصدار «توضيح» أكد فيه ولاءه الشديد لبوتفليقة. والثابت أن أويحيى رجل ذكي و«يعرف حجمه» جيداً. ففي موضوع الحكم، يدرك أويحيى المصير الذي لقيه مسؤولون سابقون مارسوا مهام تحت إشراف بوتفليقة، لمجرد ظهور علامات طموح سياسي عليهم. وأشهر هؤلاء رئيس الحكومة بين 2001 و2003 علي بن فليس الذي أبعده بوتفليقة عندما أعلن ترشحه للرئاسة عشية انتخابات 2004. وكان بن فليس مستفيداً من دعم سياسي قوي لرئيس أركان الجيش آنذاك الفريق محمد العماري. وخسر بن فليس والضابط الكبير الرهان، بعد فوز بوتفليقة بولاية ثانية وبغالبية كبيرة. وهاجم ولد عباس، أويحيى بشدة، وقال عنه في الصحافة أخيراً إنه «شخص يتنكر لأفضال بوتفليقة عليه، لأنه يريد أن يستخلفه». فبالنسبة إلى ولد عباس، يعتبر أويحيى «صنيعة بوتفليقة»، وبالتالي فطموحه المفترض في الرئاسة، بمثابة «نكران جميل»، مع أن أويحيى سبق أن ترأس الحكومة بين 1995 و1997 قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم في 1999. وعُرف أويحيى خلال سنوات الصراع مع المتطرفين المسلحين، بأنه «أقرب مدني إلى القوى النافذة في الجيش»، بحجة أنه «صنيعة جنرالات الجيش»، وخصوصاً قائد المخابرات آنذاك الضابط النافذ محمد مدين. وكان يحلو له القول: «أنا خادم الدولة». وفسر خصومه، وهم كثر، هذا الكلام، بأنه يريد القول إنه «خادم رجال النظام». يشار إلى أن أويحيى هو الأمين العام لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي وقف مسانداً لبوتفليقة في كل الاستحقاقات الرئاسية. ودعم كل سياساته، وآخرها قانون الموازنة الذي تضمن زيادات في الرسوم وفي أسعار مواد ومنتجات أبرزها الوقود. ويقول مراقبون إن بوتفليقة استنجد بأويحيى في أغسطس (آب) الماضي، ليسلمه رئاسة الوزراء، لأنه أكثر المسؤولين قدرة على «المواجهة»، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية قاسية. وتواجه البلاد حالياً أزمة مالية حادة، ستترتب عليها قرارات لا تحظى شعبية كوقف سياسة دعم الأسعار. ولن يجد الرئيس من يتحمل هذه الوضعية أفضل من أويحيى الذي سبق أن سيّر الحكومة في ظرف اقتصادي خطير للغالية. فقد كانت الجزائر منتصف تسعينات القرن الماضي، عاجزة عن استيراد شحنة قمح واحدة. واضطرتها الظروف إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها شروطاً صارمة، منها غلق الشركات الحكومية العاجزة، ما أنتج آلاف العاطلين عن العمل. وأويحيى هو من نفذ هذه القرارات.