أكدت وزيرة الشؤون حرصها على تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى غرس مفاهيم العمل في القطاع الخاص لدى الشباب، وتشجيعهم على الالتحاق بمؤسساته. بينما كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن «القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، سيرى النور خلال الربع الأول من 2018»، أكدت «مواصلة إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بقطاع العمل، بناء على نتائج الدراسات التي تجرى حاليا على السوق، حتى تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ولا تؤثر سلبا عليه». وأوضحت الصبيح لـ«الجريدة»، أن «القرار الذي اعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة يناقش مع مسؤولي غرفة تجارة وصناعة الكويت، والاتحادات المهنية المختلفة، على سبيل المثال اتحادي الصناعات والمزارعين وغيرهما، إلى جانب الاتحادات العمالية ذات العلاقة»، لافتة إلى أن «هذه النقاشات المتعلقة بالقرار تأتي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، حتى يصدر بصورة توافقية تسهل عملية تطبيقه ومتابعته فيما بعد». استقطاب العمالة الوطنية وقالت الصبيح إن «القرار الذي أنجز بالتعاون والتنسيق بين مسؤولي وقياديي هيئة العمل، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، يهدف إلى استقطاب العمالة الوطنية وزيادتها في القطاع الخاص، والذي يأتي ضمن الركائز الأساسية لخطة التنمية»، مؤكدة حرصها على «تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى غرس مفاهيم العمل في القطاع الخاص لدى الشباب، وتشجيعهم على الالتحاق بهذه المؤسسات». وأضافت أن «برنامج إعادة الهيكلة يعمل على تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات التي تضمن مشاركة أفضل لقوة العمل الوطنية بالقطاع الخاص». قرارات متسرعة وشددت الصبيح على أن «الدولة حريصة على إعداد وتأهيل وتدريب العمالة الوطنية وتشجيعهم على العمل في هذا القطاع الضخم، عبر منحهم العديد من المزايا المادية والمعنوية، التي تضمن دخولهم إلى القطاع الخاص واستمراريتهم»، مشيرة إلى أن «اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية في البلاد تقوم بتنفيذ مشروع دراسة موسعة لسوق العمل بالأرقام، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله بطريقة علمية». وأكدت «حرصها على ألا تكون هناك تداعيات سلبية على السوق من جراء اتخاذ قرارات متسرعة أو غير مدروسة»، لافتة إلى أن «هناك تنسيقا مستمرا مع الأطراف المعنية بهذا الصدد، سواء غرفة تجارة وصناعة الكويت، أو الاتحادات العمالية». من جهة أخرى، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بصدد توجيه كتب إلى البنوك المحلية، تطالبها بوقف الحسابات البنكية للمبرات غير الملتزمة بتقديم تقاريرها المالية والإدارية السنوية في مواعيدها». وقالت المصادر إن «الوزارة خاطبت هذه المبرات مرات عدة لتقديم تقاريرها، لكنها لم تستجب، ما حدا بها إلى اتخاذ هذه الخطوة القانونية»، مضيفة أن «الهدف من اطلاع الوزارة على هذه التقارير هو الوقوف على مدى فاعلية المبرات، والتعرف عن كسب على الأنشطة الخيرية التي تقوم بها، فضلا عن الاطلاع على حركة حساباتها في البنوك». وشددت على أن «الوزارة جادة في وقف الحسابات البنكية للمبرات المخالفة، أو التي تقوم بجمع التبرعات بطرق ملتوية دون علم الوزارة أو الحصول على موافقتها المسبقة». جمعيات مخالفة إلى ذلك، كشفت المصادر عن توجيه الوزارة كتبا إلى بعض الجمعيات الخيرية في البلاد، للاستفسار عن دعوتها لجمع التبرعات لتنفيذ مشروعات خيرية داخلية، ونشرها إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن مشاركتها فرقا تطوعية غير مرخصة في عمليات الجمع، دون الحصول على موافقتها المسبقة». وبينت ان جميع ما سبق يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2004، الصادر بشأن أسس وضوابط إشهار جمعيات النفع العام، الذي قضى في مادته العاشرة بأنه «لا يجوز لأي جمعية أن تستلم أو تحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع، من شخص أو جمعية أو ناد مقره خارج الكويت، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون». وأشارت إلى أن «الوزارة شددت على الجمعيات ضرورة إزالة مخالفتها فورا، فضلا عن سرعة الرد على استفساراتها حول هذه المخالفات، والأسباب التي دفعتها إلى اقترافها».