بسام عبد السميع، يوسف البستنجي (أبوظبي) يعد العام 2017 عام تأهيل الاقتصاد الإماراتي لعصر ما بعد النفط، حيث شهد العام المنصرم تحولات متسارعة في التوجه للقطاع الخاص وتحقيق الاندماجات، وأبرزها أبوظبي الوطني والخليج الأول و«مبادلة» و«آيبيك» وطرح شركة أدنوك للتوزيع للاكتتاب العام وتبوء الدولة مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات التنافسية، لتصبح الأولى عالمياً لأكثر من 50 مؤشراً، ومنها سهولة الحصول على الكهرباء وسهولة دفع الضرائب، وكذلك تطبيق الضريبة الانتقائية على سلع التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، واعتماد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، اعتباراً من اليوم، واستضافة قمة الصناعة والتصنيع العالمية لأول مرة و«الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ21» ومؤتمر مجالس الأجندة العالمية. وحقق الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، مزيداً من الرسوخ والتمكين نتيجة لسياسة التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها الإمارات ضمن رؤية عصر ما بعد النفط، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقعة لعام 2017 تبلغ 1.3%، ليعاود الاقتصاد الوطني نموه بنسبة أعلى في عام 2018، تصل إلى 3.4% عام 2018. ويواصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نموه بحسب تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من 2.7% العام الماضي إلى 3.1% العام الجاري، و3.7% عام 2018 (بالأسعار الثابتة)؛ بالتوازي مع زيادة حجم الاستثمارات العامة وارتفاع حجم التجارة العالمية للدولة وانخفاض وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة. كما شهد العام المنصرم اتجاه شركات صرافة للدمج أو الخروج من السوق بسبب قواعد المركزي، وإطلاق اتحاد مصارف الإمارات منصة لاكتشاف الهجمات الإلكترونية والتصدي لها. وأثبت الاقتصاد الوطني مجدداً مرونته الكبيرة وقدرته العالية على مواصلة النمو الذي حققه على مدى السنوات الماضية، بالرغم من الضغوط الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، محافظاً على مركزه كثاني أكبر اقتصاد عربي، ومعززاً مكانته الرائدة بصفته أحد أهم المقاصد الإقليمية والعالمية للتجارة والاستثمار والأعمال الاقتصادية. ... المزيد