دبي: «الخليج» أثبت القطاع العقاري الإماراتي بأنه خارج الضغوطات والتقلبات وحسابات الخاسرين التي سجلها الاقتصاد العالمي منذ العام 2012 وحتى اللحظة، في ظل قوة أدائه ومؤشرات العرض والطلب، ووقوعه ضمن حزم التحفيز الاقتصادي، التي شملت واستهدفت كافة القطاعات، حيث كان القطاع العقاري أكبر المستفيدين من حزم التحفيز التي تقوم بها الجهات الرسمية، إضافة إلى أن أداء القطاع الخاص الذي ينشط لدى الاقتصاد الإماراتي يعتبر الأوسع والأكثر كفاءة على مستوى المنطقة، الأمر الذي منح خطط التحفيز المزيد من الجدوى والجاذبية، وتحقيق نتائج تتساوى أو تتجاوز الخطط الموضوعة في الأساس.وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي، إن التراجعات المسجلة على مؤشر الإيجارات كان لها دور في تنشيط السوق الإماراتي، ورفع نسب التملك من قبل الأفراد، على الرغم من تراجع عوائد النفط وآثارها المتعلقة برفع القدرات الإنتاجية للقطاعات الأخرى، وعلى الرغم مما تشهده الأسواق المالية من حالة من العمق والتوسع نتيجة الطروحات المنفذة، والتي في طور الطرح خلال الربع الأول من العام 2018، الأمر الذي يعزز من فرص رفع وتيرة النشاط العقاري خلال العام القادم.ورأت «المزايا» أن الاقتصاد الإماراتي مازال مؤهلاً لقيادة النمو وتطور الأداء الاقتصادي على مستوى دول المنطقة، نتيجة قدرة القطاعات الاقتصادية على التأقلم والتكيف مع المستجدات والمتغيرات المحلية والعالمية بكفاءة عالية، في الوقت الذي سجلت فيه خطط الاستثمار والتنشيط الاقتصادي الذي تقوم به الحكومات المحلية لكل إمارة، إضافة إلى ما تقوم به الحكومة الاتحادية، بتسريع النتائج الإيجابية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة على تنوع أنشطة العمل وضمان استمرارها لدى كافة إمارات الدولة. تنوع اقتصادي وأضاف تقرير «المزايا» أن هناك تحفيزاً يتعلق بالقطاع الثقافي الإماراتي وآخر صناعي، وكذلك تنشيط وتوسيع للقطاع السياحي، مروراً بالقطاع اللوجستي، وصولاً إلى قطاعات النقل والتكنولوجيا، والتي بدأت تأخذ مساراً آخر في السنوات القليلة الماضية، حيث تنصب الجهود الحالية على تطوير القدرات لتصدير التقنيات، فيما لا يزال القطاع العقاري يلعب أدواراً متقدمة على مستوى المساهمة في الناتج الحلي الإجمالي، وتنشيط القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة، وجذب الاستثمارات العقارية الخارجية، الأمر الذي يشير إلى وجود تنوع اقتصادي قائم قادر على إنتاج تنوع متقدم، يتناسب مع التطورات والمعطيات الإقليمية والعالمية ويندمج معها.وقالت «المزايا»، إنه ليس من الغريب أن يحقق الاقتصاد الإماراتي والأداء العام للقطاع السياحي سقفاً جديداً من المساهمة في الناتج المحلي في نهاية عام 2016 لتصل إلى 12%، فيما يتوقع أن يحقق زيادة إضافية بنسبة لا تقل عن 2% في نهاية العام الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي يشكل فيه القطاع السياحي أحد أهم القطاعات التي قامت عليها خطط التنوع الاقتصادي، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، ليصل إجمالي قيم الاستثمار في القطاع السياحي إلى ما يزيد على 26 مليار درهم، وبما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات بالدولة في نهاية العام 2016. إنفاق الزوار كما يتوقع أن يصل إجمالي إنفاق الزوار الدوليين إلى 113 مليار درهم في نهاية عام 2017، والجديد هنا تزايد الاهتمام بالقطاع على مستوى المدخلات والمخرجات، والاستفادة من التقنيات ووسائل التواصل؛ للتعرف إلى توجهات السياح، ما قد يؤدي إلى تطوير المحتوى الترويجي على مستوى الدول بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، وبما يعمل على تحقيق رؤية دبي السياحية 2020، واستقطاب 20 مليون زائر سنوياً.وشددت «المزايا» على الأهمية المتصاعدة التي يحظى بها القطاع الصناعي الإماراتي، حيث بات استهداف القطاع يأخذ أشكالاً متعددة؛ كونه تلقى جرعات تحفيزية ليحتل موقع منافس على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تطوير القطاع، وفق نماذج تتخطى النماذج الصناعية التقليدية؛ لتلبية المتطلبات المتزايدة والمتغيرة لدى الأسواق العالمية.في المقابل تشير البيانات المتداولة إلى أن مساهمة القطاع الصناعي وصلت إلى 20 مليار درهم، فيما تستهدف الجهات الحكومية تجاوز سقف 400 مليار درهم بحلول عام 2021، إضافة إلى أن الجهود تنصب في الوقت الحالي على تطوير أولويات التنمية الصناعية، ضمن رؤية موحدة، وتفادي التعارض والتكرار على خطط بين إمارة وأخرى.75 مبادرة استراتيجية ولفتت «المزايا» إلى أن إمارة دبي تولي القطاع الصناعي المزيد من التركيز؛ كونه يأتي ثالث أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة بعد قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، ويسهم بنسبة وصلت إلى 14%، وفي إطار الاستراتيجية الشاملة، والتي ضمت 75 مبادرة استراتيجية رئيسية لتحويل الإمارة لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، حيث يتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجيات في زيادة الناتج المحلي للإمارة بمقدار 165 مليار درهم بحلول عام 2030. وتحدثت «المزايا» عن مقومات الدعم والنمو ونقاط القوة لدى الاقتصاد الإماراتي، التي منها قوة القطاع اللوجستي الذي يحتل المرتبة الثانية على سلم المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة مساهمة 14% لتحتل الدولة المرتبة 13 على مؤشر الأداء اللوجستي الخاص بالبنك الدولي، فيما يتوقع أن يسهم قطاعا التجارة والخدمات اللوجستية بنسبة 50% في الناتج المحلي لإمارة دبي بحلول عام 2025، وتأتي التوقعات الإيجابية اعتماداً على مؤشرات الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، في حين بات الحراك الخاص بإكسبو عاملاً حيوياً لهذا القطاع. الموانئ وشركات الطيران وأشارت «المزايا» إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الموانئ وشركات الطيران الإماراتية في تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية، إضافة إلى توقعات نمو قطاعي الشحن الجوي والبحري حتى عام 2021، في حين تشير البيانات المتداولة إلى أن سوق الشحن الجوي سوف ينمو بمعدل سنوي تراكمي 4.8% حتى عام 2021، مع التأكيد على القطاع الذي سجل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 8.6% منذ عام 2012، وهذا يعني أن مكانة الدولة كوجهة لوجستية عالمية ستعزز وستُفتح معها آفاقٌ واسعة من النمو، وفرز المزيد من الفرص في القطاع والقطاعات ذات العلاقة.واختتمت «المزايا» تقريرها بضرورة وجود مؤشرات جيدة لدى السوق العقاري الإماراتي؛ لتسجيل انطلاقة جديدة خلال عام 2018، معتمدة على وجود بيئة تنافسية على مستوى المطورين العقاريين، وبما يمهد لطرح المزيد من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي، إضافة إلى توفر بنية قانونية قوية قادرة على التعامل مع كافة أنواع الطلب، وقادرة أيضاً على حماية حقوق كافة الأطراف.