أقر البرلمان السوداني ميزانية عام 2018 وتوقع عجزا في الموازنة نسبته 2.4%، من الناتج المحلي الإجمالي وذلك حسبما قال عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية لرويترز. وتتوقع موازنة 2018 أن يبلغ إجمالي حجم الإيرادات 116.9 مليار جنيه سوداني (16.70 مليار دولار) وإجمالي النفقات 127.2 مليار جنيه (18.18 مليار دولار). وتم إعداد الميزانية الجديدة على أساس قيمة الجنيه السوداني المخفضة. وسيتم احتساب السعر الرسمي للعملة المحلية عند 18 جنيها للدولار اعتبارا من غد الاثنين مقارنة مع 6.7 جنيه حاليا. وما زال السعر الجديد للجنيه السوداني دون سعر تداوله في السوق السوداء. وقال مجلس الوزراء بعد الموافقة على الموازنة إنها تتوقع نموا اقتصاديا نسبته أربعة بالمئة في عام 2018. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد السوداني قد نما 3.25%، في عام 2017. وأبلغ متحدث باسم مجلس الوزراء الصحفيين يوم الثلاثاء بأن الحكومة تستهدف انخفاضا حادا في معدل التضخم إلى 19.5%، بنهاية عام 2018 من 34.1%، في نهاية عام 2017. وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية هذا العام بفعل تراجع قيمة العملة المحلية. ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب في عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والدخل الحكومي. ومن المنتظر أن يصل حجم الدين الخارجي إلى 54.1 مليار دولار في نهاية عام 2017 و56.5 مليار دولار في نهاية عام 2018 وفق ما ورد في تقرير لصندوق النقد الدولي في ديسمبر. ودعا الصندوق السودان إلى تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الطاقة والقمح من أجل تعزيز النمو وزيادة الاستثمارات وقال إن الخرطوم أمامها فرصة لتحسين الاقتصاد الذي يعاني بعد أن أنهت الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول عقوبات استمرت 20 عاما. بيد أن الحكومة استبعدت اتباع سعر صرف تحدده السوق.