أوضحت دار الإفتاء المصرية عدم جواز التعامل بعملة "البتكوين" الإلكترونية، تحريم التداول بها خلال عمليات البيع والشراء. دار الإفتاء أكدت أنّ عملة "البتكوين" الافتراضية لا يمكن اعتبارها وسيطا ماليا مقبولا للتبادل من قبل الجهات المختصة. وأرجع مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أسباب تحريم التعامل بالعملة الافتراضية إلى ما تشتمل عليه "البتكوين" من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهل والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.