أصدر مفتي الديار المصرية شوقي علام اليوم (الإثنين)، فتوى تحرّم استخدام عملة «بتكوين» الرقمية لما تنطوي عليه من «أخطار عالية على الأفراد والدول» بعدما وصلت إلى مستوى 18 ألف دولار للوحدة في بورصة أميركية كبرى. وأطلقت عملة «بتكوين» التي لا وجود مادياً لها في شباط (فبراير) 2009 وتقوم على نظام دفع من الند للند يستند إلى التقنية المعروفة بسلسلة السجلات المغلقة «بلوكتشاين» وباتت تستخدم كثيراً في مجال العقارات. وقال علام في بيان أنه «لا يجوز شرعاً تداول عملة بتكوين (...) لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها». وأشار إلى «ما تؤدي إليه ممارستها من أخطار عالية على الأفراد والدول». وأفاد المفتي بأن هذه العملات ليس لديها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، وأنها لا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية. وشدد علام على أن ضرب العملة وإصدارها هو «حق خالص لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخّص وظائف الدولة حتى تكون معلومة المصرف والمعيار». وجاء في البيان أنه يمكن أن يؤدي استخدام هذه العملات إلى «اتخاذها وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية وتيسير تمويل الممارسات المحظورة، كبيع السلاح والمخدرات، واستغلال المنحرفين للإضرار بالمجتمعات». وتضاعفت أسعار «بتكوين» في العالم 20 مرة هذه السنة وكادت تتخطى عتبة 20 ألف دولار في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعدما بدأت عام 2017 بمستوى يقارب ألف دولار. وتجري التبادلات بـ «بتكوين» التي بدأت في 2009 على الإنترنت من دون اطار تنظيمي. وخلافاً للدولار أو اليورو، ليست هذه العملة مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.