أعلنت دار الإفتاء المصرية، عدم جواز تداول عملة «بتكوين» شرعاً، والتعامل من خلالها بالبيع والشراء، لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة.وقال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، في بيان أمس، إنه لا يجوز شرعًا تداول عملة «البتكوين» والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، بل يمنع من الاشتراك فيها، لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطر عالية على الأفراد والدول.وأضاف: «البتكوين من العملات الافتراضية، التي طرحت للتداول في الأسواق المالية في عام 2009، وهي عبارة عن وحدات رقَمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلاً». وأكد أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطاه بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط، أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية لأنها تعتمد على التداول عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة.وأوضح علام أنه لا يمكن اعتبار هذه العملة الافتراضية وسيطاً يصح الاعتماد عليه في معاملات الناس وأمور معايشهم لفقدانها الشروط المعتبرة في النقود والعملات، حيث أصابها الخلل الذي يمنع اعتبارها سلعة، أو عملة كعدم رواجها رواج النقود.وأشار إلى أنه لا يوصى ب«البتكوين» كاستثمار آمن لكونها من نوع الاستثمار عالي المخاطر، حيث يتعامل فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعاً أو شراء، ما يجعل بيئتها تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعًا وانخفاضاً.وأكد مفتي الجمهورية أنه استعان بعدد من الخبراء وعلماء الاقتصاد في اجتماعات عدة من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها في الاقتصاد.