أصدر مفتي مصر، شوقي علام، فتوى حرم فيها التعامل بالعملة الرقمية “بيتكوين”، من خلال البيع والشراء أو الإيجار. وبعد ارتفاع قيمة العملة بدرجة كبيرة، أثارت مخاوف البعض، أكد علام في بيان أصدره، يوم الإثنين، أن تلك العملات “غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج لشروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي”. وأشار إلى أن “البيتكوين”، من العملات الافتراضية، التي طُرِحت للتداول في الأسواق المالية، في سنة 2009، وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة، ليس لها وجود فيزيائي في الواقع، ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية، كالدولار أو اليورو مثلًا”. وأكد علام، أنه “استعان بعدد من الخبراء، وأهل الاختصاص، وعلماء الاقتصاد، في عدة اجتماعات؛ من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة، ومدى تأثيرها على الاقتصاد، وانتهى إلى أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة البيتكوين، والتعامل من خلالها بالبيع والشراء، والإيجار وغيرها”. واعتبر أن تلك “العملة، أداة من أدوات تمويل الإرهاب”، حيث يمكن “أن تستخدمها الجماعات الإرهابية، في التعاملات اليومية”. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي تامر ممتاز، إن “مصر، لا تتعامل بالبيتكوين على المستوى الرسمي، لكن هناك تعاملًا على مستوى الأفراد، فتلك العملة لا يوجد ضمانات بشأنها، وارتفاعها بشكل كبير مؤخرًا، يعني أنها قابلة للمضاربة”. ولفت ممتاز، في حديثه، إلى أنه يجب منعها، مدللاً على ذلك، بعدم وجود غطاء من العملات مقابلها. وتابع: “لا ينصح بالتعامل بها؛ لأنها غير موجودة على أرض ثابتة، فهي بمثابة مقامرة، وليس معروفًا من هو المستفيد منها”. بدورها، أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة يمن الحماقي، أن “تحريم الإفتاء لعملة البيتكوين، يضع حدًا للمخاطر، التي كان من الممكن أن يقع فيها مستخدمو تلك العملة”. ولفتت الحماقي، في تصريحات ، إلى أن “البنك المركزي، يجب أن يعتمد على تلك الفتوى، بجانب دراسة تجارب الدول التي تتعامل مع تلك العملة؛ للخروج بتصور أمثل، لأسلوب التعامل معها”. فيما قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن “مصر، يمكن أن تدرج البيتكوين، ضمن التعاملات غير الشرعية في أعمال التداول، فهي تساعد على غسيل الأموال، وهو محرم في العالم”. وأضاف الشريف ، أن “ذلك متروك للحكومة؛ لتضع التصور الأمثل، للتعامل مع تلك العملة، فهي توفر غطاء لغسيل الأموال، ودعم الإرهاب، وتأثيراتها سلبية على الدول النامية”.