تصاعدت حدة المظاهرات الإيرانية، وتجاوزت الشعار الأولي الذي نادى بمظاهرات ضد الوضع الاقتصادي المتردي، لتصبح انتفاضة سياسية تطالب برحيل النظام الحالي وإسقاطه. وبين الحركة الاحتجاجية والانتفاضة، تباينت الآراء بعد أن تصاعد سقف المطالب واتخذ شكل الـ«تسونامي» الذي لم يتوقعه نظام الملالي.وشكلت الشبكات الاجتماعية دورا بارزا في تطور حركة الاحتجاج، وتحولت إلى وسيلة حشد دولي ضد النظام. وبعدما بدأ الاحتجاج على نطاق ضيق تحول إلى انفجار واسع، لم يتوقعه النظام رغم القمع الذي مارسه على المتظاهرين.ورأى مراقبون سياسيون أن ما يجري في إيران أبعد من كونه حركة احتجاجية أو ثورة تطالب بتحسين الأوضاع والتغيير، وقال الخبير في الأزمات بالمعهد الدولي علي فايزي، «هذه ليست ثورة ولا حركة سياسية، بل انفجار حقيقي نتيجة الكبت السياسي الذي أوجد ركودا سياسيا واقتصاديا».بيد أن الاستياء والانفجار الذي حدث في إيران، لم يكن وليد تدني الوضع المعيشي والغلاء، ولكن نتيجة قرارات النظام التي دفعت الشعب إلى الانتفاض على الطغمة الحاكمة، وأبرزها إغلاق العديد من مؤسسات الائتمان المغرقة بالديون، كما أن مشهد ثاني أكبر مدينة والتي كانت نقطةانطلاق الانتفاضة، تأثرت كثيرا بإغلاق أحد أهم البنوك بها، ما جعل الإيرانيين يشعرون بأن النظام يختلس أموالهم وممتلكاتهم منذ عهد أحمدي نجاد.وهو ما أكده الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية كليمنت ثيرم، الذي قال إن الشعب الإيراني أدرك أن نظام الملالي سرق أمواله، وفي عهد أحمدي نجاد، سعى النظام إلى إنقاذ هذه المؤسسات الفاسدة وأعاد بعثها بنفس سياسة اختلاس أموال المواطنين.ويبدو أن المعارضين للنظام والذين رحبوا بالحركة الاحتجاجية في البداية، وجدوا أنفسهم في مواجهة انفجار شعبي لا يمكن السيطرة عليه، وأن المحتجين رفعوا سقف المطالب وأصبحوا يطالبون برحيل النظام والموت للسلطة الحاكمة، من خلال مهاجمة روحاني والسياسة الإقليمية لإيران وتدخلها في اليمن وسورية ولبنان، وتبذير أموال الإيرانيين على الميليشيات الإرهابية كحزب الله والحوثيين.