أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني عن صدور العدد (16) من الجريدة الرسمية، وجاء في نص إعلان الوزارة: صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (16) من الجريدة الرسمية لسنة 2017، وتضمّن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة.ومن بين التشريعات التي تضمّنها العدد القرار الأميري رقم (30) بتعيين نائب لرئيس جهاز أمن الدولة، وبعض المراسيم بالتصديق على اتفاقيات مع عدد من الدول، منها اتفاقية مع جمهورية بولندا بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، بموجبها يحق لمواطني أي من الدولتين الحاملين لهذا النوع من جوازات السفر التنقل بين الدولتين، والدخول والخروج والعبور عبر أراضيهما دون الحصول على تأشيرات، ولهم الإقامة لمدة تسعين يوماً وكذلك أسرهم متى كانوا يحملون الفئة نفسها من جوازات السفر. وكذلك اتفاقية مع كينيا في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا؛ بحيث يشجع الطرفان الاهتمام المشترك بتطور منظومة التعليم في الإدارة والقيادة والمؤسسات التدريبية والتقنية والمهنية والخبرات وتعميق روابطها في المجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مشاريع شراكة في إطار برامج التعاون الدولي. كما يحتوي هذا العدد على قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض اختصاصات الإدارات التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحول شركة «قطر وأبوظبي للاستثمار» من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة. وكذلك يحتوي على قراري وزير التعليم والتعليم العالي باللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2015 وبتحديد ثمن الكتب الدراسية. بالإضافة إلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية في وزارة الأوقاف، وقرار وزير البلدية والبيئة بإصدار لائحة نظام تسجيل المختبرات الخاصة؛ حيث تضمّن توضيح معاني الكلمات والمفردات، وأن الجهة المعنية في التطبيق هي البلدية والبيئة والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وأن السلع المعنية هي مواد السلع التجارية المنتجة محلياً أو المستوردة مواد أو منتجات أو أجهزة أو أدوات أو غيرها. وتضمّن العدد كذلك قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (51) لسنة 2017 بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة؛ حيث تضمّن الدليل تعاريف للكلمات والعبارات الواردة في سياقه، والجهات المختصة في متابعة تنفيذه هي تلك التي تخضع لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016. وتناول الدليل شرح الدرجات المالية والمؤهلات العلمية التي تناسب كل درجة عند التعيين ومجموعة الوظائف العامة ومجموعة الوظائف النوعية وجداول الوظائف وجداول ترتيب الوظائف وإعادة تقييم الوظيفة واستحداث مسميات وظائف جديدة والمدد البينية. وتنشر الجريدة الرسمية جميع القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأية مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويُعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للجميع بكل ما يُنشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الجميع، ولا يُقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.;