سالم محمد | في سابقة هي الأولى من نوعها في بورصة الكويت خلال السنوات الماضية، أعلنت شركة البورصة أمس عن عدم إتمام إجراءات بيع 34.1 مليون سهم من أسهم شركة المال للاستثمار، بسعر 43.2 فلساً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 1.5 مليون دينار، وذلك لعدم حضور المشتري وامتناعه عن إتمام إجراءات الصفقة في الوقت المحدد من قبل البورصة، مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية وفق قواعد التداول المعمول بها في بورصة الكويت. وكانت البورصة قد أعلنت في تمام الساعة الــ12:55 ظهر أمس أنه لم يتقدّم أي طرف آخر لدخول المزاد لبيع %11 من أسهم «المال»، وعليه ستستكمل إجراءات البيع بين البائع والمشتري الابتدائي، وفق ما هو معلن عنه من قبل، علماً بان طرفا الصفقة، هما: شركة الاستثمارات الوطنية ــــ حساب عملاء (بائع) لمصلحة العميل شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، ومبارك حامد عبدالله المسلم (مشترٍ). وفي التفاصيل، أفادت مصادر معنية بأن البورصة منحت المشتري مزيداً من الوقت بعد انتهاء الوقت المحدد الذي انتهي في الساعة الــ1:10 ظهر أمس، لتُعلن في تمام الساعة الـــ1:45 رفع المزاد من دون تنفيذ. وأشارت المصادر إلى انه خلال المهلة الزمنية المحددة لم يحضر «المشتري» وهو طرف أصيل في الصفقة، لتوقيع محضر المزاد، ومن ثم تم تقديم تفويض قيل إنه موقّع من البائع مشفوعاً بكتاب آخر موقع من احد البنوك المحلية يشير إلى أن هذا التوقيع للمشتري، لكنها من وجهة نظر الجهات الرقابية تبقى أوراقاً محل شك، وغير معترف بها في تعاملات والبيع والشراء على الأسهم، وتخالف المعمول به في السوق. وأوضحت أن الوكالات الرسمية المعمول بها في بيع وشراء الأسهم تتم من خلال شركة الوساطة ومعتمدة من «المقاصة»، وبالتالي فإن ما تقدّم به ممثل المشتري غير معترف به. وفي الوقت نفسه. طلبت البورصة من شركة الأولى الوساطة أن تتقدّم بكتاب يفيد تحملها قيمة الصفقة في حال إخلال العميل، وهو ما استجابت له الشركة في الشكل، لكنها في المضمون لم تحمّل نفسها أي تبعات لإخفاق العميل حال وقوعه. وبناء عليه، تم رفع المزاد من دون إتمام الصفقة مع مصادرة قيمة الكفالة البالغة نسبتها %10 من الصفقة والتي تعادل نحو 150 ألف دينار تقريباً. وأشارت المصادر إلى ان شركة الوساطة التي تمثّل المشتري وقعت في عدة شبهات قد ترقي الى مستوى المخالفات، منها مخالفة دورة التسويات حيث من المفترض أن تضمن سداد عميلها، وما قد ينتج عن ذلك من ربكة لأطراف السوق، خصوصاً البورصة والمقاصة، وكذلك عدم وجود عقد تداول موحد مبرم مع العميل، إلى جانب عدم تطبيق إجراءات «اعرف عميلك» والتأكد من قدرة العميل على تنفيذ الصفقة، وجميعها في حال ثبوتها كمخالفات قد تدفع إلى شبهة تلاعب بالأسهم، ويبقى تقدير تلك المخالفات للجهات الرقابية. وقالت المصادر: وفقاً لما سبق من ملابسات وبعد مراجعة الإدارة القانونية قررت البورصة رفع المزاد من دون مشترٍ، ومصادرة الكفالة مما ترك الباب مشرعاً أمام عدة إشكاليات، سوف تتضح معالمها خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها: لمن ستؤول الكفالة الى البائع أم الى شركة البورصة؟ وذكرت المصادر أن هناك عدة احتمالات؛ الأول اعتبار تلك الكفالة غرامة توقع على «المشتري» لنكوصه بالالتزامات المترتبة عليه تجاه المزاد والسوق، وبالتالي فإن مبلغ الــ 150 ألف دينار تقريباً من حق مدير مرفق السوق، وهي شركة البورصة. أما الاحتمال الآخر، فيقول إنه لا يوجد نص قانوني يدعم حق البورصة في قيمة الكفالة، معتبرة أنها من حق البائع الذي حجزت أسهمه لدى أمين الحفظ (المقاصة) منذ الإعلان عن المزاد وحُرم التصرّف فيها لبائع آخر أو تحقيق مكاسب سوقية، من خلال تداول تلك الأسهم في السوق، مستنداً إلى أن هذا هو المعمول به في كل الصفقات العقارية والأصول المرهونة بخلاف الأسهم، في العالم كله على صعيد متصل، قالت مصادر رقابية إن شركة البورصة بصدد إعداد تقرير متكامل على المزاد، لرفعه إلى هيئة أسواق المال لتحديد المسؤوليات، لا سيما في ما يخص المشتري، وشركة الأولى للوساطة، وكذلك اتخاذ القرار بشأن قيمة الكفالة المصادرة. وردّاً على سؤال حول إمكانية استكمال المزاد في حالة وفاء المشتري لباقي قيمة الصفقة لفتت المصادر إلى أن هذا الأمر يخضع لقرار هيئة أسواق المال، ملمحة إلى انه في حال اتمام الصفقة وكأن شيئاً لم يحدث، فإن ذلك سيكون بمنزلة مكافأة للمشتري عما بدر منه، وما تسبّب فيه من خسائر وإرباك لأطراف السوق والبائع. وبناء عليه، إذا استكملت الصفقة فسيكون عليه سداد كامل قيمة الصفقة، البالغة قيمتها نحو 1.5 مليون دينار، مع فقدانه قيمة الكفالة. من جانب آخر، قالت مصادر استثمارية إنه وفقاً لإجراءات تنفيذ المزاد الواردة في القانون فإن أسهم شركة المال سيتم تحريرها من قبل أمين الحفظ (المقاصة)، اعتباراً من اليوم، باعتبارها أصبحت في حِلّ من الصفقة، ما لم تر هيئة الأسواق عكس ذلك.