حسام عبدالنبي (دبي) ترفع بنوك عاملة في الدولة الرسوم والفوائد على بطاقاتها الائتمانية، اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل، حسب إخطارات تلقاها عملاء هذه البنوك، وأكدت بنوك زيادة رسم التأخر في سداد الدفعة المستحقة (Late Payment Fee) وكذا رسم تجاوز الحد الائتماني للبطاقة (Over Limit Fee) من 179 درهماً إلى 249 درهماً وبنسبة جاوزت 39%. ووفقاً لهذه الإخطارات، قررت تلك البنوك زيادة نسبة الفائدة الشهرية على غالبية نوعيات البطاقات من 2.99% إلى 3.25%، إلى جانب زيادة رسوم السحب النقدي إلى 3.25% أيضاً. ونبهت بنوك إلى أنه اعتباراً من مطلع شهر مارس المقبل، سيتم عند حساب القيمة التي تم بها تجاوز الحد الائتماني للبطاقة، الأخذ في الحسبان أي أقساط يتم سدادها ضمن (خطة السداد الميسر)، وكذلك الأقساط الخاصة بالقروض التي يتم الحصول عليها عبر الخدمة الهاتفية وأقساط التسهيلات الخاصة بتحويل الرصيد التي لم يتم تحرير فواتير لها على البطاقة، وذلك إلى جانب احتساب قيمة عمليات المشتريات والسحب النقدي التي تمت من خلال البطاقة. وأكدت بنوك أنه لن يتم تغيير الحد الأدنى من الدفع المستحق سدادة، ولكن سيتم احتسابه على أساس 2.74% من الرصيد الحالي في كشف الحساب الخاص بالبطاقة، مضافاً إليه كل من (رسوم السداد المتأخرة الحالية) إن وجدت، وغرامات وفوائد التأخير في السداد، وجميع الأقساط الشهرية الخاصة بخطة السداد الميسر وبالقروض التي يتم الحصول عليها عبر الخدمة الهاتفية وأقساط التسهيلات الخاصة بتحويل الرصيد، وأيضاً المبلغ المستخدم، الذي يفوق الحد الائتماني، والمبلغ المستحق الدفع، مطالبة العملاء حملة البطاقات بالالتزام بتقييد استخدام البطاقة، بحيث تبقى ضمن الحد الائتماني ما لم يتم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك بتجاوز الحد الائتماني. يذكر أن مصرف الإمارات المركزي كان قد اتخذ خطوة بالغة الأهمية، تمثلت في تحديد رسوم ومصاريف الخدمات المصرفية، بعد تزايد شكاوى عملاء البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالدولة، من الارتفاع الكبير في الرسوم والفوائد والغرامات التي تفرضها البنوك على المعاملات والخدمات البنكية المقدمة للأفراد والشركات. وتحدد المادة 11 من نظام القروض الشخصية الذي أصدره المصرف الفائدة وعمولات ورسوم الخدمات المصرفية للبنوك، حيث تنص على أنه يجب تحديد كل بنك أو شركة تمويل أسعار الفائدة المتعلقة بأرصدة بطاقات الائتمان غير المسددة، وبالقروض الشخصية وقروض السيارة، وكذلك أرصدة السحب على المكشوف، وتوضع في الجدول الوارد المرفق بالنظام الجديد، مع إرسال نسخة من الجدول لغرض النشر من قبل المصرف المركزي. وتضيف المادة ذاتها أنه يجب أن تكون الرسوم والعمولات والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض وأرصدة السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان غير المسددة وتلك المفروضة على الخدمات المصرفية للعملاء الأفراد وفق الحدود المقررة في الجدول المرفق رقم (2) بهذا النظام، ولا يجوز للبنوك وشركات التمويل فرض عمولات أو رسوم أو تحميلات أو غرامات غير مذكورة في الجدول المشار إليه إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المكتوبة. كما يلزم «المركزي» البنوك بإخطار العملاء مسبقاً بأي تغييرات تحدث في الرسوم، وذلك عبر الرسائل الإلكترونية أو النصية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أو عبر شاشات توضع في مكان واضح في الفروع.