المؤسسات الصحافية تضطر إلى الزيادة في أسعار الصحف وسط دعوات لتوزيع عادل للإعلان العمومي.العرب آمنة جبران [نُشر في 2018/01/03، العدد: 10858، ص(1)]الصحافة الورقية تعاني من أزمة تونس - تحاول الصحافة المكتوبة في تونس الدفاع عن بقائها بخطى شاقة بسبب الصعوبات المادية التي تعاني منها من جهة، وبسبب منافسة وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية والتوزيع غير العادل للإعلان العمومي من جهة أخرى، ما دفع القائمين عليها إلى الإعلان عن زيادة في الأسعار قد تدفع القراء إلى التوقف عن شراء الصحف. ورغم رهان الصحافة المكتوبة على مكاسب ثورة يناير 2011 بنيلها مساحة تعبير أكبر، إلا أن الوضع المادي يقلق القائمين على الصحف الورقية في ضوء غياب رؤية حكومية واضحة في تقديم الدعم، وإنقاذ القطاع من أزمة معقدة منذ 2011. وقادت الأزمة المادية التي تعاني منها الصحافة التونسية والتي ازدادت حدّتها في الآونة الأخيرة، إلى إغلاق صحف يومية (التونسية، والضمير) وتراجع صحف أخرى عن النشر بصفة يومية لتتحول إلى صحف أسبوعية (أخبار الجمهورية، والصريح). وللحد من هذه الأزمة، أعلنت الجامعة التونسية لمديري الصحف عن المصادقة على الزيادة في سعر الصحف اليومية والأسبوعية إلى العموم، إلى دينار واحد بداية من يناير الجاري. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، الجمعة الماضي، أن القرار جاء بعد استشارة في الغرض مع أهل القطاع، وأن المؤسسات الصحافية اضطرت إلى هذه الخطوة للحدّ من عجز موازنتها، نتيجة الارتفاع المشط لتكاليف الورق. وقال الطيب الزهار رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف في تصريح لـ”العرب” إنه “لم يكن هناك خيار آخر غير الزيادة في سعر الصحف بسبب تراجع الدينار والارتفاع المشط للمواد الأولية لصناعة الصحف”.الطيب الزهار: 80 ألف نسخة توزع بصفة يومية في تونس، وهو رقم صغير ومقلق وشرح الزهار مبررات هذه الخطوة التي تعود أساسا إلى حجم التحديات المادية، فإما أن تقع إجراءات فعلية تنقذ الصحافة المكتوبة وإما قد يكون مصيرها الاندثار. واعتبر أن الأزمة المادية وراء تخلي مدراء صحف عن النشر بصفة يومية، ورأى أن ذلك “دليل قاطع على معاناة الصحافة المكتوبة في تونس″. وأكد الزهار أن “الصحف الورقية تعاني من أزمة خانقة في السنوات الأخيرة وهي أزمة كبيرة وحقيقية”. وأضاف “بسبب السياسات الممنهجة ضد الصحافة المكتوبة وبسبب التوزيع غير العادل للإشهار وإلغاء اشتراكات لفائدة المؤسسات العمومية. تراجعت التوازنات المالية للصحف التونسية”. ويعاني المشهد الإعلامي في تونس من غياب الدعم خاصة من مصادر المال العمومي المتأتية من الإعلان إضافة إلى أزمة غلاء الورق وإلغاء الاشتراكات. ويرى متابعون للشأن التونسي أن توزيع الإعلان العمومي، الذي يعد المتنفس الأساسي لوسائل الإعلام، توجه له اتهامات بعدم الشفافية، رغم الدور الذي كان يحظى به عن طريق وكالة الاتصال الخارجي التي تم التخلي عنها مع سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وتتجه الحكومة التونسية إلى حوكمة الإعلان العمومي في الصحافة المكتوبة من خلال تعيين لجنتين الأولى تعنى بتحديد معاييره والثانية تتمثل مهامها في كونها لجنة إسناد، وستكون الحوكمة قاعدة لضبط الإعلان وتوزيعه بشكل عادل وضمن شروط محددة. وأوضح الزهار أنه “إضافة إلى أزمة القراءة وتفضيل القراء للمواقع الإلكترونية. فإن غلاء الورق المستورد من الخارج قاد إلى تراجع طباعة الصحف في تونس″. وبين أن “هناك أقل من 80 ألف نسخة توزع بصفة يومية في تونس وهذا رقم محتشم ومقلق مقارنة بحجم التوزيع بالدول المجاورة”، مضيفا “هذا الرقم يستدعي التفكير بعمق للبحث عن حلول مباشرة لواقع الصحافة المكتوبة في تونس″. وأشار إلى أن “كل هذه الأسباب دفعتنا إلى إجراء تعديل اضطراري في سعر الصحف”، مضيفا “نأمل من خلال هذا الإجراء أن يتحسن الأداء ليرتقي إلى مستوى طموحات القارئ التونسي”. ولفت الزهار إلى أن جامعة مديري الصحف قدمت للحكومة جملة من المطالب في إطار إجراءات للنهوض بالقطاع وإنقاذه وتتمثل في عودة الدعم الحكومي عن طريق الاشتراكات العمومية وتوزيع عادل للإعلان من خلال إرساء وكالة للإعلان العادل، وتخصيص صندوق لدعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية. وأكد أن “هناك تجاوبا وموافقة مبدئية من الحكومة”، مبديا أمله في تفعيل هذه المطالب مع بداية العام الجاري. وتوصلت الحكومة ونقابات معنية بأوضاع الصحافة والإعلام، في أغسطس الماضي، إلى ضرورة إحداث صندوق دعم خاص بالصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية، يضاف إلى ذلك التسريع في إجراءات قانون إحداث مؤسسة للإعلان العام وتوزيع الاشتراكات. ونبهت نقابات الإعلام طيلة السنوات الماضية إلى حجم الصعوبات التي تعاني منها الصحافة المكتوبة، وطالبت باتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذها.