يطالب الصندوق السيادي الليبي المصرف الأمريكي جولدمان ساكس بدفع مليار دولار (800 مليون يورو) إثر اتهامه في جلسة تمهيدية أمام محكمة لندنية الإثنين بأنه خدع مسؤوليه الذين يفتقرون إلى الخبرة الكافية. ويتناول النزاع تعاملات تمت في 2008 بعيد إنشاء الصندوق السيادي الليبي في 2006 المكلف بإدارة العائدات النفطية الليبية، وأكد الصندوق أن المصرف الأمريكي أقنع مسؤوليه الذين ينقصهم الاطلاع الكافي، بالاندفاع في سوق المنتجات المشتقة حيث اشتروا بما قيمته مليار دولار، وهي تعاملات فقدت كل قيمتها تقريبا بسبب الأزمة المالية. وبحسب "الفرنسية"، فقد اتهم الصندوق السيادي الليبي المصرف الأمريكي بأنه استخدم نفوذه للقيام بسلسلة من الاستثمارات في منتجات مركبة، وهي وإن بدت ذات مردودية عالية لجولدمان ساكس الدولي، إلا أنها لم تكن متكيفة جوهريا مع صندوق سيادي مثل الصندوق السيادي الليبي. ويتهم الصندوق فعليا المصرف الأمريكي بتحقيق هوامش كبيرة تصل إلى 350 مليون دولار من وراء هذه التعاملات، ومن جهته أكد المصرف أن المسؤولين في الصندوق السيادي الليبي كانوا على علم تام بالمخاطر التي يواجهونها، وأن بعضهم كانوا محترفين من المصرف على خبرة عالية. وأضاف جولدمان ساكس في الوثائق القانونية المقدمة أمام المحكمة أن التعاملات موضع النزاع كان من السهل فهمها، مضيفا أنها كانت تتسم بمنطق تجاري واضح. وستتواصل الجلسة التمهيدية اليوم ويتوقع الصندوق السيادي الليبي محاكمة في بداية العام إلا في حال توصل الطرفان إلى اتفاق قبل ذلك.