قضت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الأربعاء ، بسجن مواطن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بالقيام بأعمال ضد نظام الدولة، وتكفير حكومة المملكة وتأييده تنظيم داعش الارهابي وتستره واجتماعه مع اشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة المؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي وتداوله معهم أخبار التنظيم ، ‏وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم. وقررت المحكمة تعزيزه لقاء ما أدين به بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه منها 3 سنوات استناداً للفقرة أولاً من الامر الملكي رقم 44/أ وتاريخ 1435/4/3 ، وبقية سجنه لما ثبت بحقه ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.