أبوظبي: عدنان نجم أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، أن ضريبة القيمة المضافة، التي جرى تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، ستسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، التي تشهدها الدولة عبر تنفيذ مشاريع للبنية التحتية وغيرها، التي تواكب النهضة والتطور الذي تشهده الدولة.ذكر هؤلاء أن ضريبة القيمة المضافة تعد محدودة في الإمارات، مقارنة بدول أخرى تتراوح بين 10-25%، ما يجعل الدولة تحافظ على مكانتها التنافسية وجذبها للاستثمارات ورؤوس الأعمال.ويقول عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة:« إن تطبيق الضريبة سيكون له تأثير محدود للغاية على قطاعات الأعمال، ومن المهم أن نعلم أن الدولة تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام يسهم به الجميع، وأن ما يجري تحصيله من عوائد ضريبية سيذهب إلى المشاريع العملاقة، ومشاريع البنية التحتية والتطوير التي تقوم بها الدولة».وأضاف الظاهري: «لا أتوقع أي تأثير للضريبة على قطاعات الأعمال أو أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل وجود وعي وإدراك من الجميع بالضريبة والاستعداد لتطبيقها». خفض الاعتماد على النفط ويقول خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: إن ضريبة القيمة المضافة ستسهم بدور رئيسي ومهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بخفض الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد معرفي مستدام؛ حيث ستسهم في دفع عجلة التنمية؛ عبر توفير مصادر دخل إضافية؛ للتوسع في مشروعات البنية التحتية.وأضاف المحيربي: تفيد دراسات متعددة، أنه ليس هناك أي تأثير من تطبيق هذه الضريبة على قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية في الدولة، كما لن تؤثر في مكانة الدولة وتنافسيتها؛ لأن نسبة الضريبة المعتمدة في الإمارات هي الأقل عالمياً، كما ستسهم في تحقيق أعلى معدلات السعادة لأفراد المجتمع الإماراتي بشكل كبير. مناخ الاستقرار وأعرب رجل الأعمال عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس إدارة مجموعة «المنصوري ثري بي» عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين عن توقعاته، بأن تواصل أبوظبي التقدم رغم تطبيق هذه الضريبة وتأثيراتها المحدودة للغاية على قطاع الأعمال.وذكر أن الدولة ستواصل جذبها للشركات ورؤوس الأموال الأجنبية في ظل مناخ الاستقرار والانفتاح الاقتصادي والموقع الجغرافي المميز الذي يضمن وصولاً ميسراً إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب وصول الفرص المتاحة للاستثمار في كافة القطاعات، وسهولة الإجراءات للاستثمار والبنية التحتية والمناطق الحرة التي يجري تطويرها، التي تحرص على أن تقدم للشركات المستثمرة إجراءات ميسرة للغاية، وتكاليف تنافسية خاصة في مجال الخدمات. وأكد المنصوري، أن قطاع الأعمال في أبوظبي بشكل خاص، والدولة بشكل عام لا يزال يحافظ على جاذبيته، وقدرته على مواكبة أي تأثير محدود لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.استمرار الجاذبيةويقول جمال أبو بكر رئيس مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي: «لا أتوقع وجود تأثير على الأعمال في الدولة جرّاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خاصة أن نسبتها محدودة ويمكن تجاوزها بكل يسر؛ حيث إن القيادة الرشيدة للدولة حرصت على أن تكون قيمة الضريبة محدودة، وتبلغ 5%، ولا يكون لها أي أثر في قطاعات الأعمال والاستثمار، وأتوقع أن تواصل الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص جاذبيتها لأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب».