جمع موقع كار سويتش دوت كوم، وقائع حول سوق السيارات، في ظلّ إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة، ليضعها برسم المستهلكين في قراراتهم خلال العام الجديد. وقال الموقع: شهد سوق السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، تراجعاً بنسبة 25% عام 2016، بعدما انخفضت مبيعات السيارات الجديدة من حوالي مليوني سيارة جديدة عام 2015، إلى 1.5 مليون سيارة تقريباً بحلول نهاية عام 2016. وحققت الإمارات أقل من ربع مبيعات السيارات الجديدة لعام 2016، في دول مجلس التعاون الخليجي (ما يناهز 350 ألفاً)، محافظة بذلك على مكانتها كثاني أكبر سوق سيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد السعودية. ومع إدخال ضريبة القيمة المضافة، يتوقع موقع كار سويتش دوت كوم، ميلاً أكبر نحو السيارات المستعملة، حيث يشكل سوق السيارات المستعملة في الإمارات نحو 33% من السوق الإجمالي، وتشغل السيارات ذات القيمة العالية إلى حد ما، حصة كبيرة في القيمة، بيد أنّ نظام الضريبة سيؤدّي إلى بروز عاملين يصبان في صالح السيارات المستعملة، والأدنى قيمة. 1 تمارس ضريبة القيمة المضافة عموماً ضغوطاتٍ على ميزانية المستهلكين، ممّا يدفعهم نحو خيارات أقل كلفة. 2 سوف تُطبَّق الضريبة على السيارات الجديدة، في حين أنّ تطبيقها على السيارات المستعملة أمر مستبعد، ممّا يزيد من فرص التوفير، حيث إنّ سيارة عمرها سنتان تباع بخصم، يصل إلى 40-50% مقارنة بسيارة جديدة.وهكذا، يستطيع أصحاب السيارات الحاليون، الاستفادة من الارتفاع الفعلي في أسعار السيارات الجديدة، بما أنّ الأشخاص الذين يبيعون سياراتهم يستطيعون استرداد قيمة أعلى لسياراتهم المستعملة. وقد يفضّل المستهلكون السيارات المستعملة لتفادي أعباء الضريبة؛ على الرغم من أنّهم لن يتمكنوا من تجنب الارتفاع الذي فُرض مؤخراً، على رسوم التسجيل من قبل هيئة الطرق والمواصلات.