نقلت صحيفة ألمانية عن ايوالد نوفتني، أحد صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي، قوله إن البنك قد ينهي برنامج التحفيز هذا العام إذا استمر اقتصاد منطقة اليورو في النمو بقوة.وقال البنك إنه سيشتري سندات حتى سبتمبر (أيلول) على الأقل ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقلص بعد ذلك البرنامج البالغ حجمه 2.55 تريليون يورو، وهو أداة رئيسية في الجهود الرامية إلى زيادة معدلات التضخم في منطقة اليورو.وعلق نوفتني في مقابلة أجرتها معه صحيفة سويدويتشه تسايتونج أمس الأربعاء، قائلا: «إذا استمر الاقتصاد في أدائه الجيد جدا، من الممكن أن نجعل البرنامج ينتهي في 2018».وساعد برنامج البنك المركزي الأوروبي التحفيزي على انتشال منطقة اليورو من هاوية الانكماش، حيث قاد نمو الأسعار إلى تجاوز حاجز الواحد في المائة حاليا بفارق مريح.أضاف أنه حتى إذا كان ما زال من المتوقع ألا يصل التضخم إلى المعدل المستهدف من البنك فوق اثنين في المائة بقليل للسنوات القادمة، يجب أن يتحلى صناع السياسات بالمرونة في هذا الشأن.وشرع البنك المركزي الأوروبي في الإنهاء التدريجي لسياسته المالية الحالية التي تعتمد على ضخ مليارات اليورو في الأسواق من خلال برنامج واسع لشراء سندات حكومية وسندات شركات لتعزيز نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة.ورغم أن البنك أعلن مواصلة برنامج شراء السندات خلال العام الجاري، فإنه يعتزم تقليص حجم استثماراته في شراء السندات بواقع النصف اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2018، مما يعني أنه سيضخ 30 مليار يورو «فقط» لشراء هذه السندات، حسبما أعلن البنك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.واستمر البنك في شراء سندات سيادية بقيمة 60 مليار يورو حتى نهاية العام الماضي.وتضطر البنوك في منطقة اليورو لدفع فائدة عقابية «فائدة سلبية» قيمتها 4.‏0 في المائة على الأموال التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي. بعد أن أبقى مجلس محافظي البنك والذي يضم 25 عضوا على الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو عند مستوى صفر في المائة.وكان ماريو دراغي رئيس البنك المركزي قال سابقا إن «النمو الاقتصادي ما زال قويا وواسع النطاق»، مضيفا أن المؤشرات «تشير إلى قوة دفع تتواصل بلا تراجع خلال النصف الثاني من العام» في ظل قوة صادرات دول منطقة اليورو الكبرى وتزايد الطلب على القروض. ويتوقع خبراء الاقتصاد ألا يرفع البنك الفائدة الرئيسية قبل عام 2019.وكان البنك قد أطلق في مارس (آذار) 2015 برنامجا لشراء أصول بقيمة إجمالية 3.‏2 تريليون يورو حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بهدف تنشيط اقتصاد منطقة اليورو ورفع معدل التضخم بما يقطع الطريق على خطر الكساد.يأتي ذلك بينما بلغ معدل التضخم حدود 5.‏1 في المائة سنويا في منطقة اليورو، وهو ما يقل عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2 في المائة سنويا. وكان دراغي أوضح أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على سعر الفائدة عند مستواه التاريخي المنخفض «لفترة ممتدة من الوقت». وبخفض سعر فائدة الإيداع إلى أقل من صفر في المائة، يأمل البنك المركزي الأوروبي في تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على ضخ أموالها في الأسواق، بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة السيولة، وما يتبع ذلك من زيادة الاستثمارات وانتعاش الاقتصاد في دول المنطقة.كان البنك الموجود مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية قد أعلن سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه يتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.‏2 في المائة خلال العام الماضي، وهو أسرع معدل نمو له منذ 10 سنوات.يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يقلص فيها البنك المركزي الأوروبي حجم برنامج شراء السندات، حيث كان قد خفضه العام الماضي من 80 إلى 60 مليار يورو شهرياً.ويمثل قرار البنك المركزي الأوروبي في جلسته الأخيرة، أول خطوة حقيقية نحو «خروج تدريجي جدا من أجواء الأزمة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لكنه بالتأكيد ليس نقطة تحول ضخمة»، بحسب كارستن برزيسكي المحلل الاقتصادي في «آي إن جي بنك».