تعصف بالعلاقات المصرية السودانية أزمة ثقة شديدة، ما أدى إلى تراشق إعلامي حاد بينهما على خلفية منح الخرطوم جزيرة «سواكن» لأنقرة، واعتراض الحكومة السودانية رسميا لدى الأمم المتحدة على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الذي تضمن تبعية مثلث حلايب وشلاتين لمصر، وأخيرا أزمة سد النهضة.وقد نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، مساء أمس الأول، طلب القاهرة استبعاد الخرطوم من المفاوضات الخاصة بسد النهضة.وجاء النفي المصري ردا على تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية، عن مصادر إثيوبية لم تسمها، أفادت بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، الأسبوع الماضي، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببدء مفاوضات ثنائية حول سد النهضة برعاية البنك الدولي، بصفته جهة محايدة، واستبعاد السودان من المفاوضات. ووصف أبوزيد، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للخارجية على موقع «فيسبوك»، هذه الأنباء بأنها عارية تماما من الصحة ولا أساس لها. وقال: إن الاقتراح المصري بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، تقدمت به القاهرة رسميا للحكومة السودانية، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة. وحذّر أبوزيد من تداول بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الشائعات غير الموثقة، مطالباً بالاستناد إلى المواقف الرسمية المعلنة من جانب الدول. من جهتها، أعلنت وزارة الري السودانية، أنها لم تتلق أي إخطار رسمي يفيد بطلب مصرية من إثيوبيا إبعاد الخرطوم عن مفاوضات سد النهضة. يذكر أن القاهرة جمدت في 13 نوفمبر الماضي، المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد.