يترقب مجلس الوزراء اللبناني اليوم (الخميس) ما يمكن أن يقدمه رئيس الحكومة سعد الحريري، من مبادرة لحل أزمة مرسوم الأقدمية بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري.واستبعدت الأوساط الإعلامية المقربة من ميليشيا «حزب الله»، أن يكون لدى الحريري مبادرة حول الأزمة، فيما رجحت أوساط الحريري أن يقدم حلاً لهذه الأزمة يقوم على أن يشمل مرسوم الأقدمية دورة الـ1995 و1996، تفادياً لأزمة حكومية مرتقبة لوح بها رئيس مجلس النواب.واعتبر الخبير الدستوري الوزير السابق أدمون رزق في تصريح لـ«عكاظ»، أن الخلاف القائم سياسي وليس دستوريا لأن الدستور معلق منذ انتهاء حكومة لبنان الأولى، وأن الطائف لم يطبق لا نصاً ولا روحاً.وأضاف أن كل ما دار سابقاً ويدور اليوم من إشكاليات حول تطبيق الدستور هو خارج مدار الدستور والقوانين وقيم الجمهورية، ولصالح التسويات والمحاصصات، لافتا إلى أن الخلاف بين السياسيين بات «قاعدة عامة» وهي الخرق الدستوري مع نقض لأسس الجمهورية.وشدد على أن المادة 54 من الدستور اللبناني واضحة لناحية تحديد الجهة التي توقع المراسيم ولاسيما العادية منها، داعيا إلى عدم الاجتهاد أو محاولات تكريس أعراف لا علاقة لها بالنصوص وبالدستور.