أجازت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الية التعامل مع كسور الدرهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك من خلال تقريب الفئة المعدنية المتوافرة الى 25 فلسا اذا كانت 10 او 5 فلوس فيما لا يجق للبائع رفعها بنسبة تزيد عن 20 فلسا. واوضح مدير ادارة الحماية التجارية بالاناية بالدائرة أحمد طارش القبيسي إن هذا الاجراء تم اعتماده بناء على عدد من الشكاوى التي تلقتها الدائرة بشأن تحصيل كسر الدرهم بالفاتورة نظرا لعدم كفاية توفر الكسور من فئة 10 و5 فلوس لدى منافذ البيع التي تشملها الضريبة. وأضاف انه بناء على ذلك يتوجب على المستهلك ان يقوم بسداد فارق كسور الدرهم في حال كانت قيمة الفاتورة مثلا 10.05 او 10.35 درهم لتكون 10.25 او 10.50 درهم على التوالي. وقال بهذا الشأن حرص الدائرة على منع أية تجاوزات بهذا الشأن أو استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة للتعدي على حقوق المستهلكين برفع الاسعار مشيرا الى ان هذا الاجراء يأتي بهدف تصحيح أية حالة ارباك في توفير السيولة النقدية من الفئات المعدنية وخاصة الكسور منها من فئة 5 و10 فلوس. وأكد أحمد طارش القبيسي حرص الدائرة على الاستمرار في تنفيذ حملات التفتيش الميداني في كافة منافذ البيع على مستوى امارة ابوظبي بهدف التأكد من التطبيق السليم لالية تحصيل الضريبة. وأضاف إن الدائرة تلقت خلال الايام الاولى من تطبيق الضريبة عددا من الشكاوى من قبل المستهلكين التي تنوعت واختلفت بين استغلال الضريبة برفع الاسعار بشكل مبالغ فيه وتحصيل الضريبة دون التسجيل بالنظام الضريبي للهيئة الاتحادية للضرائب وعدم قانونية الفواتير التي يتم تحصيل الضريبة من خلالها حيث سيتم التعامل مع  المخالفين بحزم وتحرير المخالفات الرادعة لأية تجاوزات.