اعتمد النظام القطري قانوناً جديداً، يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعد أن كانت هذه النسبة لا تزيد على 49%، في خطوة قالت إنها تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية، هرباً من أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.وتأتي الموافقة على القانون في ظل استمرار الأزمة بين قطر ودول الرباعي العربي وهي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، بعد 7 أشهر من قيام هذه الدول، بقطع العلاقات معها، بسبب دعمها الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في تصريح نشر على موقع الوزارة أمس الخميس، إن القانون الذي أقرته الحكومة، «يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال».وأضاف أن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الجديد «يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية».وحسب صحيفة «الرياض» فإن القانون يتيح الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في قطر، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء.ويشمل القانون سلسلة من الحوافز، بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات.وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة.وتسعى قطر إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية وإقامة علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسبب بها قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للعلاقات معها وفرض عقوبات عليها. وكانت الدوحة أعلنت في أغسطس/آب الماضي إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول، في محاولة يائسة لتنشيط قطاع السياحة بعدد تضرر سمعتها دولياً. وفشلت سياسات الاحتواء المتخبطة في وقف تداعي الاقتصاد القطري والمؤسسات المالية، كما فشلت التصريحات المضللة عن قوته ومناعته في طمأنة المواطنين، حيث تشير الدراسات إلى أن الوضع الاقتصادي يواصل التراجع بوتيرة متسارعة منذ بدء العزلة قبل نصف عام، وأن العام 2018 قد يشهد وصول الأمور لأسوأ حالاتها مع تفاقم معدلات الديون الخارجية والإنفاق.